تحقیق بررسی بزه ارتشاء 15 ص

تحقیق بررسی بزه ارتشا 15 ص - ‏اعم از اینکه امر مذکور مربوطه به وظائف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد ، خواه آن کار را ...

کد فایل:13006
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 3375 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:18 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 10 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    ‏اعم از اینکه امر مذکور مربوطه به وظائف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد ، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق ‏حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن ‏م‏وثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
    ‏در صورتیکه قیمت مال یا وجه ما خود بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال و ‏چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی و محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویس هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ ‏و انفصال موقت از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز از مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .
    ‏در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی ‏و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از ش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد .
    ‏در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال ‏دائم از مشاغل دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
    ‏ب: عنصر مادی :
    ‏عنصر مادی این جرم عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال مستقیماً یا غیر مستقیم از طرف مستخدم دولتی یا شهرداریها یا نیروهای مسلح برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد .
    ‏برای تحقق عنصر مادی ارتشاء ضرورتی ندارد که رشوه به یکبار و دفعتاٌ پرداخت شود بلکه حتی اگر رشوه بطور خرد خرد و هر بار مقداری از آنچه مورد توافق قرار گرفته است پرداخت شود برای تحقق عنصر مادی کفایت می کند .
    ‏همچنین راشی هر مقدار وجه که ب‏عنوان رشوه بپردازد اگر بقدری باشد که در عرف بتوان عنوان رشوه به آن داد برای تحقق آن جرم کافی است زیرا قانونگذار حداقل برای میزان رشوه تعیین ننموده و هر مقدار آن تا بیست هزار ریال دارای مجازات انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و انفصال دائم در صورتیکه مرتشی مدیر کل یا هم طراز آن نباشد ، می باشد.
    ‏البته باید در نظر داشت در این بخش رشوه به اقسام متفاوت قابل تقسیم است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت ‏.
    ‏1‏- اقسام رشوه :
    ‏1-1) رشوه مادی :
    ‏که عبارت از مال یا وجهی است که به مامور دلتی پرداخت می شود تا امر خلاف قانون و مورد نظر راشی را انجام دهد این همان رشوه مورد نظر قانون است ‏و کیفر آن در ماده ی 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... تشدید یافته است .
    ‏1-2) رشوه اهدائی :
    ‏عبارت از رشوه ای است ‏که راشی جهت فرار از مجازات و فریفتن مامور یا حاکمی که انجام امر بدست اوست مالی بعنوان هدیه می فرستد تا بدینوسیله محبت او را به خود جلب نموده و از وظیفه قانونی اش باز دارد .
    ‏البته قبول و فرستادن هدیه در شرع و قانون مجاز می باشد و بین مردم نیز رایج است ولیکن همانطور که هرامر مشروعی اگر در جهت باطلی صرف شود غیر مشروع خواهد شد هدیه نیز همین حکم را دارد و اگر به منظور انجام یا عدم انجام کاری از طرف ارباب رجوع داده شود ‏رشوه محسوب خواهد شد .
    ‏- حضرت امیر المومنین ‏علی علیه السلام در ‏نامه معروف خود به مالک اشتر که از طرف او حاکم مصر بود مرقوم می فرمایند : (( ای مالک البته‏ ‏از مامورین و فرمانداران خود و ارباب رجوع به هیچ وجه چیزی بعنوان هدیه قبول ننما ، زیرا قبول هدیه به نجابت ، شرافت ، به تقوا و بی طرفی فرمانفرمایان و قضاوت صدمه می زند و عذت را ناچیز نموده
    ‏و از ابهت والی می کاهد )).
    ‏1-3) رشوه بیانی :
    ‏این نوع رشوه حربه موثری است که اشخاص متملق و چابلوس جهت فریفتن کارمند و برای پیشرفت مقاصد نامشروع خود بکار می برند چون بشر بنا به فطرت و خوی طبیعی خود خواستار آن است که دیگران او را به دیده ی تحسین نگریسته و به نیکی از او یاد کنند و از اینکه خوبیهای خود را می شنود خرسند شده و در خود احساس خوشحالی می نماید ، لذا از اینرو اشخاص متملق و چابلوس با استفاده از طرز فکر و روحیه طرف مقابل خود ( مستخدم دولتی ) حداکثر استفاده را نموده و شروع به مداحی نموده و چنان چه وی را ستایش می نمایند و مهارت به خرج می دهند که امر را برطرف مشتبد نموده تا عل=اقبت به مقصود نامشروع خود نائل می شوند در حالیکه از ته قلب او را مسخره نموده و به جهالتش می خندند.
    ‏1-4) رشوه مقامی :
    ‏عبارت از وعده مقام به مامور بوده تا او ‏را ترغیب نمایند که مطیع اراده آنان ‏شده و بدینوسیله به انجام مقاصد نامشروع خویش موفق گردند. حب جاه و مقام ‏همیشه در نهاد بشر بوده و با تحریک این حس می توان مامور را فریفته و او را وادار نمود که برخلاف ‏وظیفه خویش عمل نماید . خوشبختانه دادن این نوع رشوه برای همگان مقدور نبوده و جزء در طبقات بالا و مقامات عالیه دیده نمی شود.
    ‏2) تفاوت رشوه با هدیه :
    ‏هدیه تملیک مالی است به کس به منظور اکرام و ابراز محبت ، بنابراین به هدیه ای که برای تجیب و جلب قلوب داده می شود عنوان رشوه صادق نیست هرچند قباحت آن قابل انکار نیست و ذاتاً قبیح است .
    ‏فرق بین رشوه و هدیه به همین است که رشوه مستقیماً برای حکم داده می شود ولی هدیه هبه ای است که بدان وسیله در قلب قاضی ایجاد محبت می کنند و وقتی که اسیر محبت شد در هنگام حکم بطور ناخود آگاه و یا آگاه به نفع بذل کننده که اسیرش نموده است حکم می نماید در حقیقت هدیه یعنی رشئوه غیر مستقیم و از این قبیل است بیح محاباتی یعنی فروختن متاعی که مثلاً پنج هزار تومان ارزش دارد به آقای قاضی به یکصد تومان یا
    ‏عاریه دادن و وقف کردن چیزی برای قاضی که از این رهگذر قاضی را به نفع خود صید کند .
    ‏لازم به ذکر است اجرت گرفتن ( قاضی ) از طرفین دعوا که بین آنان حکم می کند حرام است همانطور که رشوه گرفتن حرام است و حرمت رشوه ‏مورد اجماع مسلمین اعم از شیعه و سنی است ‏ ‏آیت الله محمد محمدی گیلانی ‏–‏ قضا و قضاوت در اسلام صفحه 71 به نقل از جواهر جلد 40 ص 131
    ‏حرمت رشوه برابر است با حرمت شرک و کفر به خداوند متعال ، بلکه می توان گفت رشوه اختصاص به بذل مال ندارد و اگر رشوه زبانی به قاضی بدهد و با وی قرار بگذارد که به نفع او ترویج و تبلیغ کند ‏تا حکم برله وی دهد مشمول روایات فوق الذکر است چنانچه صاحب جواهر نیز این نظر را تقویت فرموده و می فرمایند ، هر چیزی که با تشبث به آن حاکم را در مقام حکم برله خود برانگیزد حرام است ، فرقی نمی کند که اصطلاحاً به آن رشوه گفته شود ‏یا نشود مثلاً هدیه یک نوع هبه است قبلاً برای ایجاد محبت به قاضی داده می شود که هنگام حکم این اسیر محبت به نفع هدیه کننده حکم کند همانطور ‏که گرفتن چنین هدیه ای حرام است‏ دادن آن نیز حرام است ‏ ‏آیت الله محمد محمدی گیلانی ‏–‏ قضا و قضاوت در اسلام
    ‏ج: عنصر معنوی :
    ‏جرم ارتشاء از جمله جرائم مطلق می باشد ، بعبارتی حصول نتیجه مجرمانه شرط لازم برای مجازات مرتکب آن نیست بلکه صرف دریافت رشوه از سوی مرتشی یا کارمند و یا پرداخت آن از سوی راشی یا ارباب رجوع برای تحقق این جرم کافی است .
    ‏از طرف دیگر طرفین باید عالماً و آگاهانه این عمل را مرتکب شده باشند بنابراین اگر ارباب رجوع مبلغی را به عنوان رشوه بپردازد بدون اینکه صریحاً ‏یا ضمناً به آگاهی طرف مقابل خود برساند و مستخدم دولت به تصور اینکه مبلغ پرداختی قسمتی از کارمزد وی است یا جهت تحکیم د.وستی و محبت است نه چیز دیگر ، این امر نسبت به مستخدم دولت ارتشاء نخواهد بود .

     



    برچسب ها: تحقیق بررسی بزه ارتشا 15 ص بررسی بزه ارتشا 15 ص دانلود تحقیق بررسی بزه ارتشا 15 ص بررسی بزه ارتشا تحقیق بررسی ارتشا
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند