کارآموزی حقوق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرح و نتايج حاصله از پرونده و اقدامات جاري:
‏خواهان جمشيد آقا كاظم شيرازي ‏فرزند محمود شغل آزاد- ساكن تهرا‏ن- بطرفيت راضيه عاليباف فرزند جواد شغل خانه‏‌‏دار ساكن تهران- بخواسته توقيف عمليات اجرايي (مطالبه مهريه) دادخواستي در مورخه 27/1/83- تقديم مجتمع قضايي خانواده شماره 2 تهران نمود و از آن طريق جهت بررسي و اقدام به شعبه 270 ارجاع گرديده است. ضمناً كپي دادنامه شماره 1773 پيوست است.
‏رياست محترم دادگاه خانواده 2 تهران
‏باستحضار مي‏‌‏رساند: حكم راجع به مهريه صادر گرديده است و در حال حاضر به مرحله اجراء رسيده لذا چون بنده فردي كارگر و فاقد دارايي مي‏‌‏باشم و زنداني شدن بنده- نيز موجب اختلال در زندگي و فروپاشي خانواده مي‏‌‏باشد- لذا دستور فرماييد قبل از اجراي حكم به زنداني شدن نسبت به تقاضاي بنده و توقف عمليات اجرايي تا صدور حكم تقسيط به اعسار شماره 662 مورخ 29/7/82 دستورات لازم صادر فرماييد.
‏دادنامه شماره 1736- به خواسته مهريه:
‏(رأي دادگاه)
‏در خصوص دادخواست خانم راضيه عاليباف فرزند جواد به طرفيت جمشيد آقا كاظم شيرازي فرزند محمد به خواسته صدور قرار تأمين و وصول مهريه به نرخ روز با توجه به محتويات پرونده و اظهارات ‏طرفين در جلسه دادگاه و با عنايت به اينكه به استناد سند نكاحيه شماره 4492 ثبت دفترخانه شماره 421 رابطه زوجيت محرز است و با عنايت به اينكه تعهد زوج به پرداخت مهريه عندالمطالبه مي‏‌‏باشد و زوجه نيز پرداخت آن را مطالبه كرده است و از سويي خوانده نيز ايراد موثري به عمل نياورده است و دليلي بر رفع اشتغال ذمه خود ارائه ننموده است و تنها گفته است كه قدرت مالي ندارم و نمي‏‌‏توانم پرداخت نمايم علهيذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1082 قانون مدني و تبصره الحاقي به آن حكم به رد مبلغ 115556800 ريال اصل مهريه صادر و اعلام مي‏‌‏دارد در خصوص صدور قرار تأمين خواسته و اعسار از هزينه دادرسي قبلاً تصميم‏‌‏گيري شده است اين رأي حضوري و قابل تجديد نظر است.
‏برگ اجرائيه شماره 82/270/1350 مورخ 9/12/1350
‏به موجب دادنامه شماره 1736 مورخ 20/10/83 دادگاه خانواده شعبه 270 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مهريه به مبلغ 115556800 ريال يعني اصل مهريه در حق محكوم‏‌‏له و پرداخت نيم عشر دولتي به عهده محكوم‏‌‏عليه مي‏‌‏باشد.
‏در تاريخ 2/2/83 جلسه دادرسي در وقت مقرر شعبه 270 دادگاه خانواده تهران پروند كلاسه 83/270/104 تحت نظر قرار دارد با توجه به مراتب فوق دادگاه ختم جلسه را اعلام و مبادرت به صدور رأي زير مي‏‌‏نمايد.
‏(رأي دادگاه)
‏در خصوص دادخواست جمشيد آقا كاظم شيرازي فرزند محمد بطرفيت خانم راضيه عاليباف فرزند جواد به خواسته توقف عمليات اجرايي با توجه به اينكه طرفين عليرغم اطلاع از وقت رسيدگي در جلسه تعيين شده از سوي دادگاه ‏شركت نكرده‏‌‏اند و لايحه‏‌‏اي نيز ارسال نكرده‏‌‏اند و رسيدگي بدون حضور و توضيح ايشان ميسور نيست دادگاه عدم مراجعه ايشان را انصراف از دعوي تلفي و باستناد ماده 95 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام ميگردد و قرار صادره حضوري محسوب و قطعي است.
‏(نتيجه و تجرب‏ي‏ات حاصله كارآموز)
‏در اين پرونده خواهان با تقديم دادخواستي توقيف عمليات اجرايي 82/270/1350 مورخه 9/12/82 دادخواست شده و به موجب شرح دادخواست خود اظهار داشته تا قبل از اجراي حكم و زنداني شدن وي بدواً به تقاضاي اعسار و تقسيط وي رسيدگي شود كه متأسفانه دادگاه محترم مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده است كه در جاي خود در شيوه رسيدگي و تقديم دادخواست و صدور رأي ايراداتي به شرح ذيل وارد به نظر مي‏‌‏رسد:
‏1- بين خواسته خواهان و شرح دادخواست تقديمي تضاد و مباينتي وجود دارد كه خواسته خواهان توقيف عمليات اجرايي و در شرح دادخواست اعسار از پرداخت مهريه آمده كه مناسب بود تا دادگاه محترم با صدور اخطار رفع نقص اين ابهام را برطرف نمود.
‏2- مناسب بود كه دادگاه محترم به جاي صدور قرار، حكم به رد دعواي خواهان را صادر مي‏‌‏نمود.
‏3- رسيدگي به دعواي اعسار صرفاً مستلزم قطعيت دادنامه صادره در خصوص محكوميت مالي است و اجراي مفاد اجرايي را به تأخير نمي‏‌‏اندازد و به عبارت اخري چنانچه محكوم‏‌‏له در حين عمليات اجرايي تقاضاي اعمال ماده 2
‏قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را درخواست نمايد، اين امر به عذر تقديم دادخواست اعسار به تأخير نخواهد افتاد.
‏4- ايراد آخر در قرار صادره از سوي دادگاه محترم آن است كه محكمه بدوي قرار را حضوري تلقي نموده است و اين در جايي است كه لفظ حضوري و غيابي صرفاً مخصوص حكم است نه قرار.
‏رئيس دادگاه شعبه 270 خانواده شماره 2- تهران- شريعتي
‏خواهان: مژگان
‏خوانده: علي
‏خواسته: گواهي عدم سازش و صدور حكم طلاق
‏كلاسه: 83/2‏70/804
‏شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري
‏خواهان 1- مژگان كمالي فرزند منوچهر خانه‏‌‏دا‏ر 2- علي آراشان فرزند موهندبار‏و مهندس برابر مفاد سند رسمي ازدواج شماره 2236 مورخه 18/7/57 تنظيمي دفترخانه 56 تهران به عقد ازدواج يكديگر درآمده‏‌‏اند كه حاصل ازدواج آنان يك فرزند دختر به نام ثمين مي‏‌‏باشد نظر به اينكه نامبردگان با يكديگر تفاهم اخلاقي ندارند تصميم به جدايي و طلاق گرفته‏‌‏اند. ضمن اينكه حضانت و نگهداري فرزند مشترك به عهده زوجه خواهد بود عليهذا نظر به مراتب مذكور تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم سازش دارند (امضاء وكلا طرفين 1- فريبا توكلي وكيل زوج 2- محمد رضا سعادتپور وكيل زوجه)
‏در جلسه دادرسي مورخ 5/4/82 در وقت فوق‏‌‏العاده دادگاه عمومي شعبه 270 خواهانها حضور دارند اعلام مي‏‌‏نمايند با توجه به اختلافات موجود به توافق رسيده‏‌‏ايم تقاضاي صدور حكم طلاق داريم. دادگاه با توجه به مراتب فوق و لزوم ارجاع امر به داوري قرار ارجاع امر به داوري صادر و اعلام مي‏‌‏گردد زوجه نيلوفر يغمايي و زوج يغمايي را به عنوان داوران انتخاب نمودند مراتب داوري تفهيم مي‏‌‏بايستي داوري حتماً حداقل دو هفته و حداكثر ظرف يك ماه نظريه خود را به دادگاه اعلام نمايند.
‏«‏ نظريه داوران ‏»‏
‏در خصوص پرونده كلاسه 8/428 مطروحه در شعبه 270 دادگاه خانواده موضوع اختلاف زوجين خانم مژگان كمالي و آقاي علي آر‏ا‏شان با حضور زوجين ‏و داورها تشكيل و محرز شد كه ادامه زندگي زوجين مقدور نمي‏‌‏باشد و زوجين متعهد به قبول اجراي شرايط ذيل گر‏د‏يده‏‌‏اند.
‏1- مهريه هزار سكه بهار آزادي كه پنجاه سكه از طرف زوجه بذل و زوج قبول بذل نمود و الباقي به صورت اقساط به زوجه پرداخت خواهد شد.
‏2- جهيزيه توسط زوجه دريافت گرديده و ادعايي ندارد.
‏3- نفقه از سوي زوجه بذل شده است.
‏4- حضانت فرزند- زوجين داراي يك دختر 5/3 ساله هستند حضانت با زوجه است و زوجه ماهيانه پنج ميليون ريال از بابت نفقه به زوجه پرداخت نمايد.
‏5- وضعيت حمل زوجه- به اقرار وكيل محترم زوجه باردار نمي‏‌‏باشد.
‏دادنامه شماره 371 به تاريخ 11/4/82
‏(رأي دادگاه)
‏در خصوص دادخواست تقديمي علي آراشان فرزند موهندبارو با وكالت فريبا توكلي و مژگان كمالي با وكالت محمد رضا سعادتپور به خواسته تقاضاي صدور گواهي عدم سازش به شرح متن دادخواست تقديمي و بدين توضيح كه دادگاه با تشكيل جلسه دادرسي و ارشاد طرفين به رفع اختلاف و در اجراي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئين‏‌‏نامه اجرايي آن موضوع را به داوري ارجاع نموده ليكن مساعي دادگاه و كوشش داوران در جهت اصلاح ذات‏‌‏البين موثر واقع نشده است و طرفين اينگونه توافق كرده‏‌‏اند كه زوجه تعداد پنجاه عدد از يك هزار عدد سكه بهار آزادي را بذل و شوهر نيز قبول بذل دارد و بقيه آن را كه نهصد و پنجاه (950) عدد سكه م

 

---

برچسب ها: کارآموزی حقوق کارآموزی حقوق دانلود کارآموزی حقوق کارآموزی حقوق کارآموزی حقوق