لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تفكیك قوا
تفكیك قوا در غرب
تفكیك قوا برای اولین بار در اندیشههای "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در كتاب قوانین، گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشكری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین كرده است. "ارسطو" نیز در كتاب سیاست آورده است كه هر حكومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط میشود و سومین قدرت كارهای دادرسی را در بر میگیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرتهاست كه مایه اختلاف در سازمانِ حكومتها میشود و اگر این سه قدرت بهدرستی سامان یابند، كار حكومت مسیر درست خود را طی میكند.
در اروپای قرون وسطا مفهوم تفكیك قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه، قدرت بین دولت و كلیسا تقسیم میگردید و از استبداد مطلق هر یك از آنها جلوگیری میشد.
"منتسكیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفكیك كامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح كرد. وی معتقد بود در هر كشوری كه همه قوا زیر نظر یك تن باشد، آزادی تحقق نمییابد.
بهترین راه حفظ حكومت و جلوگیری از حاكمیت یك گروه، آن است كه در نظام سیاسی میان قوای حكومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت كند. بنابراین باید در هر حكومت سه قوه وجود داشته باشد:
1) مقننه
2) مجریه
3) قضائیه
3
در مورد شیوه تفكیك قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفكیك مطلق قوا بر این باورند كه هر یك از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در كار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفكیك نسبی قوا چنین استدلال میكنند كه چون قدرت سیاسی و حاكمیت یكی است، مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا كارها سامان یابد.
تفكیك قوا در جهان اسلام
در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاكمیت، ایدۀ تفكیك قوا به صورتی كه در اندیشههای غربی آمده است، مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این كه یك حاكم بشری منبع حاكمیت و صدور قوانین باشد، قطعاً مردود است، و مردم نیز سرچشمه اصلی قانونگذاری به شمار نمیآیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.
دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:
1) حاكمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
2) خدا منبع قانونگذاری است و هیچ كس در این كار شریك او نیست.
در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احكام الهی را به مردم میرساند و چون از جانب خدا سخن میگفت، شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبری جامعه، قوۀ مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوۀ قضائیه) نیز با او بود.
با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد. شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند كه پیامبر جانشین خود را مشخص كرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. امامت از د
3
ید شیعه، ركن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است، امامی كه همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. در این نظریه اساساً مسئلۀ تفكیك قوا مطرح نبوده است، هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانبۀ نظام امامت شیعی منتفی شد.
گروه دیگر، كه سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند، با طرح نظریۀ خلافت، یعنی قرارگرفتن یك بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روشهای دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. در نظریه آنان، خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت. خلیفه دارای اختیارات كامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریك و رقیب مشروعی برای حكومت وی تصور نمیشد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین كم رنگ شد و در زمان حكومت امویان و عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو این حكومتها و تماس با تمدنهای دیگر، برخی از نهادهای اداری در كنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهادهایی همچون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و همچنین ظهور سلطنتهای اسلامی، از حوزۀ نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی كاسته شد.
در برابر، اندیشمندانی نیز هستند كه مفهوم تفكیك قوا را كه از لوازم نظام دموكراتیك است، نپذیرفتهاند. این عدم قبول در میان اكثر این اندیشمندان با یك اصطلاح همراه شده است؛ یعنی اصطلاح حاكمیت. و معتقدند كه مشروعیت دولت اسلامی بر پایۀ مفهوم حاكمیت خداوند قرار دارد و حكومت و قانونگذاری مختص اوست، نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقه دیگر. و به هر تقدیر با وجود تمام واكنشها، مقولۀ تفكیك قوا در قوانین بسیاری از دولتهای اسلامی راه یافت.
4
مانند اصلهای 65و 73 و86 قانون اساسی مصر؛ اصلهای 40 و 102و 120 قانون اساسی جمهوری یمن؛ اصلهای 83 و 144و 175 قانون اساسی پاكستان؛ اصلهای 7و 8 و 9 قانون اساسی تركیه.
در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاحگران تحت تأثیر آموزه تفكیك قوا و حاكمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند.
گفتنی است بنابر دیدگاه كلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهدۀ مجتهدان و فقهآموختگانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوۀ قضائیه غیر مبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد. قانونگذاری نیز در مفهوم غربی آن، حجیت ندارد مگر در محدودهای كه شارع معّین كرده است.
در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن، تفكیك قوا به نحو خاصی مطرح شده است. اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، قوای كشور را به سه قوه تجزیه (تفكیك) مینماید: قوۀ مقننه (شامل شاه و دو مجلس)، قوۀ قضائیه (شامل محاكم شرعیه و عدلیه) و قوه مجریه كه مخصوص شاه است. اصل 28 این قانون، قوا را همیشه از یكدیگر ممتاز و منفصل معرفی میكند و در عین حال، شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق میشمارد. به علاوه، بهرغم اختیارات محدودی كه برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل 57 متمم) و وزرا بر اساس اصلهای 61ـ60 و 67ـ64 متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئولاند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن 1357) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی جدید تدوین شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كه بر پایۀ نظریۀ ولایت فقیه شكل گرفته، نظام تفكیكقوا نیز پذیرفته شده و تبیین كننده شكل حكومت جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه عمل میكنند و این قوا مستقل از یكدیگرند. قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشكل از نما
برچسب ها:
تحقیق تفكیك قوا 14 ص ( ورد) تفكیك قوا 14 ص دانلود تحقیق تفكیك قوا 14 ص ( ورد) تفكیك قوا تحقیق تفكیك ورد)