لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف ميشود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها ميتوان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامياصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه قوهاي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهدهدار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومتها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم ميباشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به عنوان يكي از سازمانهاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريتهاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، بهگونهاي كه مهمترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره ميكوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغههاي اصلي انسانها در طول زندگي مدنيشان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املاك و تثبيت مالكيت، از وقوع بسياري از منازعات بومي و قوميو نيز معاملات معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلافات پايان داده ميشود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه بهشمار ميرود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به طور خلاصه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املاككه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلاق ميشود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن ميگردد.(با توجه به اينكه سند رسمي بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لازمالاجرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لازم صورت ميپذيرد.) 3_ ثبت شركتها و علايم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت ميباشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املاك در توسعه قضايي و قضازدايي_ كه از برنامههاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار ميباشد و اصولاً نقش و جايگاه آن در برنامههاي كلان قوه چيست. بيشك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، تجارت و بازرگاني، كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلامت خانواده و جامعه و رضايتمندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.
ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف ميشود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها ميتوان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامياصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه قوهاي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهدهدار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومتها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم ميباشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به عنوان يكي از سازمانهاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريتهاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، بهگونهاي كه مهمترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره ميكوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغههاي اصلي انسانها در طول زندگي مدنيشان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املاك و تثبيت مالكيت، از وقوع بسياري از منازعات بومي و قوميو نيز معاملات معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلافات پايان داده ميشود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه بهشمار ميرود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به طور خلاصه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املاككه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلاق ميشود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن ميگردد.(با توجه به اينكه سند رسمي بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لازمالاجرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لازم صورت ميپذيرد.) 3_ ثبت شركتها و علايم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت ميباشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املاك در توسعه قضايي و قضازدايي_ كه از برنامههاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار ميباشد و اصولاً نقش و جايگاه آن در برنامههاي كلان قوه چيست. بيشك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، تجارت و بازرگاني، كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلامت خانواده و جامعه و رضايتمندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.
برچسب ها:
تحقیق ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي ( ورد) ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي دانلود تحقیق ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي ( ورد) ثبت اسناد املاك كشور توسعه قضايي تحقیق اسناد املاك كشور توسعه قضايي ورد)