لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
دانشگاه آزاد اسلامي _ واحد مشهد
دانشکده شهرسازي و معماري - گروه شهرسازي
درس مورد نظر :تاريخ اسلام
ثبت اختراعات ايران
(گردآوري مقالات و چند نمونه)
فصل اول
وظايف اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي
• نظارت بر اجراي صحيح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي در سطح كشور (موضوع آئين‌نامه سازمان اداري و وظايف ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مصوب 12/6/40)
• نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و عنداللزوم راهنمايي و ارائه طريق به واحدهاي تابعه در انجام وظايف و حل مشكلات و مسائل مربوط
• تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و اتخاذ تدابير لازم به منظور وحدت و ايجاد هماهنگي در نحوه انجام امور در واحدهاي ثبتي
• بررسي و اجراي صحيح قراردادهاي بين‌المللي و مقررات اتحاديه پاريس و سازمان بين‌المللي مالكيت معنوي (O.M.P) با توجه به سياست سازمان ثبت و استفاده از تجربيات ساير كشورها و حسب مورد شركت در اجلاس‌ها و كنفرانسهاي مربوط به نمايندگي از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس مصوب 1337)
• رسيدگي و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شركتهاي تجاري به تقاضاي مراجع قانوني بر طبق قانون اجراي احكام مدني و آئين‌نامه‌ها اجراي مفاد اسناد رسمي
• بررسي طرح‌هاي كلي مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و تأمين موجبات اجرايي آن
• انجام مكاتبات لازم با دفتر حقوقي و امور بين‌الملل در رابطه با وظايف و مسئوليتهاي محوله
• شركت در جلسات دادگاه‌ها و دادسراهاي مركز و شهرستانها بنا به دعوت رؤساي محاكم
• نظارت بر تغيير وضعيت حقوقي شركتها براساس تصميمات متخذه از سوي دادگاه‌ها و دادسراهاي مركز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)
• بررسي و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وكالتنامه‌هاي تنظيم شده در خارج از كشور در ارتباط با ثبت شركتها
• بررسي و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجي در ارتباط با ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي
• تأييد مدارك شركتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه
• شركت در جلسات منعقده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي در ارتباط با ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي
• بررسي و اجراي تصميمات قانوني و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه سازمان ملزم به رعايت آن است.
1
• بررسي و رسيدگي لازم نسبت به طرح اساسنامه‌هاي شركتهاي سهامي عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت
• نظارت بر اجراي مقررات موضوع اصل هشتاد و يك قانون اساسي در مورد ثبت شركتها و مؤسسات خارجي (موضوع ماده 5 آئين‌نامه اصلاحي مصوب 1311)
• رسيدگي در مورد طرح اعلاميه پذيره‌نويسي و اجازه انتشار آنها درخصوص شركتهاي سهامي عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت
• بررسي و رسيدگي به تقاضاي متقاضيان تأسيس شركت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهاي لازم از مراجع ذيصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)
• بررسي و رسيدگي به اسناد و مدارك مالكيت املاكي كه جزء سرمايه اوليه شركت منظور شده و يا در قبال سهام سهم‌الشركه جديد به شركتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذيصلاح (طبق قانون تجارت)
• بررسي و انجام پلمپ دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت
• محاسبه و تعيين هزينه‌هاي متعلقه قانوني
• بررسي و تنظيم آگهي تأسيس شركت و ارسال آن به دفتر روابط عمومي به منظور انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار
• بررسي و رسيدگي به صورتجلسات تغييرات و در صورت لزوم اخذ استعلامهاي مورد نياز درخصوص موجوديت شركتها (ماده 9 آئين‌نامه اصلاحي ثبت مصوب 1311)
• بررسي و رسيدگي ثبت علائم تجاري و تغييرات آن اعم از داخلي و خارجي موضوع مواد يك الي بيست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات
• بررسي و اقدام درخصوص تعيين و تغيير نام شركتها و مؤسسات غيرتجاري در تهران و ساير استانها
• بررسي و رسيدگي علائمي كه به صورت كليشه يا تصوير ارائه مي‌گردد
• رسيدگي و تهيه آگهي ابطال علائم به تقاضاي صاحب علامت طبق احكام صادره از دادگاه‌ها
• رسيدگي به اعتراضات واصله در مورد علائمي كه آگهي شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت
• بررسي و تعيين ميزان حق‌الثبت علائم تجاري و تجديد آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)
• بررسي و انجام ثبت اختراعات داخلي و خارجي و تغييرات و يا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات
• بررسي و تعيين اقساط ساليانه حق‌الثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)
• بررسي و رسيدگي در مورد ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت
• ثبت خلاصه انواع شركتهاي ثبت شده اعم از سهامي غيرسهامي، انواع تعاونيها و غيره در دفتر مربوط با رعايت تسلسل
منبع : اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور
3
فصل دوم
حق اختراع
حق اختراع چيست!!
راديوهاى ساعت دار، توپ هاى بازى اسكواش و لامپ برق نمونه هايى از اختراعات معروف هستند. دولت به مخترعين اين محصولات، در ازاى اينكه اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختيار عموم قرار مى دهند، با اعطاى حق اختراع، پاداش مى دهد. حق اختراع به دارنده آن، امتياز انحصارى و ويژه اى را براى بهره بردارى از اختراعش مى دهد. دارنده حق اختراع براى حدود 20سال حق قانونى دارد تا با پيگيرى قانونى، ديگران را از توليد كالاها يا فرآيندهايى كه به عنوان اختراع يا ابتكار به ثبت رسيده اند، بازدارد. يعنى در طول مدت اعتبار حق اختراع، ديگران نمى توانند بدون اجازه دارنده حق اختراع، محصول ابتكارى به ثبت رسيده راتوليد كنند و يا فرآيند ابتكارى ثبت شده را مورد استفاده قرار دهند. بنابراين، اعطاى حق اختراع، اعطاى يك امتياز انحصارى براى مدت زمانى معين است.
سابقه تاريخى
گواهى حق اختراع در ابتدا توسط مقام سلطنت در انگلستان، به مخترع اعطا مى شد. گواهى حق اختراع، يك ابلاغيه سلطنتى بودكه به موجب آن، دارنده اش براى انجام هر آنچه كه طبق اين گواهى به وى اجازه داده شده بود، قدرت مقام سلطنت را پيدا مى كرد.
سابقه صدور اولين ورقه ثبت شده حق اختراع به سال 1331 باز مى گردد كه مربوط مى شد به يك نساج فلمينگى كه قصد فعاليت تجارى در انگلستان را داشت. اكثر گواهى هاى حق اختراع كه در اين زمان اعطا مى شد، به طور كلى به منظور تشويق تجارت بود تاتشويق خلق اختراعات جديد. در بسيارى از موارد، اعطاى گواهى ثبت اختراع، ابزارى در دست مقام سلطنت براى كنترل تجارت بودكه تا پايان دوره سلطنت اليزابت اول، سو استفاده هاى زيادى از اين روش صورت مى گرفت. در دعواى Darcy عليه ( Thomas Allenسال - Co Rep 84b ،) رأيى صادر شد كه به موجب آن، حق انحصاريى كه براى واردات، ساخت و فروش كارت هاى بازى به تاجرى اعطا شده بود، به دليل مغايرت با"(Common Law)"لغو گرديد.
"قانون امتيازات انحصارى (The Statute of Monopolies) "در سال 1623 به منظور كنترل يا محدود كردن اينگونه سواستفاده ها به تصويب رسيد. امتيازات انحصارى، مگر مواردى كه مطابق بخش 6 اين قانون مستثنى شده بود، لغو گرديدند. مطابق بخش 6 اين قانون، براى هر "نوع توليد جديد" يك امتياز انحصارى 14 ساله اعطا مى شد. اگرچه اين بخش از اين قانون نفس اعطاى گواهى ثبت اختراع را مجاز دانست، اما فرآيند عملى تقاضاى ثبت اختراع و حق انحصارى مربوط به اختراع، هنوز تحت حاكميت نظام حقوقى كامن لو قرار داشت. "قانون ثبت اختراعات (The Patents Act 5381) "5381 مربوط مى شد به مساله اعراض از ادعاى اختراع و استمرار مدت زمان اين ادعا، اما اولين قانون جامع در خصوص اين موضوع، "قانون اصلاح حقوق ثبت اختراعات (Patent Law Amendment Act) "مصوب سال 1852 بود كه "اداره ثبت اختراعات" را به وجود آورد. اين قانون شرطى را لازم مى دانست كه به موجب آن براى دريافت گواهى ثبت اختراع بايستى "مشخصات دقيق و كامل مربوط به هر نوع كاربردى كه اختراع مورد نظر دارد" نيز ارايه شود.
در سال 1883، "قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علامت هاى تجارتى (Patents, Designs and Trade Marks Act) "به تصويب رسيد، با اين هدف كه "بريتانيا" را قادر سازد تا تعهدات متقابلش را تحت "كنوانسيون پاريس براى حمايت از مالكيت صنعتى (Paris Convention for the Protection of Industerial Property)"ايفا كند. براساس اين قانون مى بايست مشخصات دقيق وكامل اختراع كه مشتمل بر جزييات اختراع مورد ادعا باشد، در فرم تقاضا درج شود و قبل از اعطاى حق اختراع توسط" اداره ثبت اختراعات" مورد بررسى قرار گيرد. پس از دعواى "Nobels Explosive Company LTD"عليه ( "Anderso" در سال PRC 11511، ")4981 ادعا"ى شخص مخترع ملاك عمل بود و وى نمى توانست حق اختراع را به مواردى كه در قسمت "مجموعه مشخصات اختراع" ذكر شده بود، ولى در قسمت "ادعا" درج نشده بود، تسرى دهد. اين قضيه، بحث استفاده از ادعاها را به منظور مشخص كردن ابعاد حقوقى حق اختراع برجسته كرد.
تا اين زمان، نظام ثبت اختراعات در بريتانيا، صرفاً يك نظام سپرده بود، به اين معنا كه فقط تقاضاها را تحويل مى گرفت و آنها رااز نظر ظاهرى بررسى مى كرد تا مطمئن شود به طور كامل تكميل شده اند (بدون بررسى ماهيت مندرجات ). نياز به اثبات اينكه يك اختراع واقعاً "جديد" باشد تا تصويب" قانون ثبت اختراعات" مصوب سال 1907، وجود نداشت، و اين قانون بود كه رويه كنترل تقاضانامه ها را از جهت "ابداعى بودن" اختراعات، همراه با تحقيقاتى كه مى بايست درخصوص حق اختراعات اعطا شده طى 50 سال قبل به عمل مى آمد، مطرح كرد. در "قانون ثبت اختراعات 1907" دلايلى كه بتوان به موجب آنها اختراع غير معتبر را شناسايى كرد،بيان شده است. در "قانون ثبت اختراعات 1919" مقرر شد كه وجود ادعاهاى غير معتبر در يك تقاضانامه، كل آن تقاضانامه را باطل نمى كند.
3
كل نظام ثبت اختراعات در سال 1949، با تصويب "قانون ثبت اختراعات 1949" مورد بازنگرى قرار گرفت. حقوق نوين درخصوص ثبت اختراعات، در "قانون ثبت اختراعات 1977" تدوين شد، با اين هدف كه بريتانيا تعهداتش را تحت "كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا" ،(European Patent Conversation - PCT) "3791 كنوانسيون ثبت اختراعات جامعه اروپاComunity )( 5791 Patent Convention - CPCو "معاهده همكارى ثبت اختراعات (Patent Co - operation Trenty) "0791 ايفا كند. قانون مذكور (1977) شامل بخش هايى مى باشد كه آيين ثبت اختراعات "اداره ثبت اختراعات اروپا" و طرح هاى مورد نظر "كنوانسيون ثبت اختراعات جامعه اروپا" را بيان مى كند. قانون 1949 به طور كامل، توسط قانون 1977 فسخ نشد؛ مگر قسمت هايى كه در تعارض با"كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا" بود. در حال حاضر، آن قسمت از قانون 1949 كه در تعارض با قانون 1977 نبود، بخشى از قانون اخير را تشكيل مى دهد.
چرا حق اختراعات اعطا مى شوند!!
براى اينكه دارنده حق اختراع بتواند ديگران را از استفاده و توليد محصول يا فرآيند به ثبت رسيده منع كند، و بدين ترتيب به نحوموثرى جلوى رقابت را براى يك دوره 20 ساله بگيرد، اين سوال ممكن است پيش آيد كه چطور اين امر مى تواند توجيه پذير باشد!!قبل از هر چيز، دارنده حق اختراع براى كسب اين حق، دانش مربوط به اختراعش را در اختيار عموم قرار مى دهد. اگر چه ديگران نمى توانند از حق اختراع در طى "دوره اعتبار حق اختراع" استفاده كنند، اما مطمئناً آنها مى توانند به جزييات مربوط به اختراع توجه كنند و از پيشرفت هاى صنعتى و حرفه اى به وجود آمده، آگاهى يابند. حق اختراع، پاداشى است كه به ازاى در اختيار قرار دادن دانش مربوط به اختراعات جديد، به فرد مخترع داده مى شود. دوم اينكه، مخترعى كه به اين طريق پاداش مى گيرد، ممكن است به خلق اختراعات مفيد ديگرى نيز تشويق شود. بنابراين، اعطاى حق اختراع انگيزه اى براى خلاقيت بيشتر است. توجيه سوم مى تواند اين باشد كه وقتى محصولات جديد اختراع مى شوند، اين امر اقتصاد را رونق مى بخشد، زيرا محصولات بيشترى جهت خريدمصرف كنندگان وجود خواهد داشت. دارنده حق اختراع اغلب مبلغ زيادى را براى تحقيق و توسعه (R&D) محصول خود هزينه كرده است. داشتن امتياز انحصارى براى يك دوره محدود، اين اجازه را به مخترع مى دهد تا قبل از اينكه ديگران براى رقابت وارد بازارشوند، سرمايه گذارى انجام شده را جبران كند. به علاوه، اگر حق اختراع داده نمى شد، ديگرانى كه مجبور نبوده اند براى تحقيق وتوسعه محصول جديد سرمايه گذارى كنند، مى توانستند اختراع را كپى كنند و آن را ارزانتر توليد نمايند و بدين ترتيب، بدون زحمت سود ببرند. در نتيجه، مخترع از توانايى هاى لازم براى جبران سرمايه گذاريش محروم مى شد. دارنده حق اختراع مى بايست امتيازانحصارى خويش را فقط در جهت هدف مشروع جبران سرمايه گذاريش به كار ببرد و نه صرفاً به قصد مانع شدن از رقابت. براى اطمينان از اين امر، قيد و بند قانونى وجود دارد، بدين ترتيب كه اگر دارنده حق اختراع پس از يك دوره معين به طور اقتصادى از حق اختراع خود بهره بردارى نكند "مجوز اجبارى" صادر خواهد شد. اين موضوع با جزييات بيشتر در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرارخواهد گرفت.
نظام اعطاى حق اختراع
الف - تقاضانامه
دو روش براى كسب گواهى حق اختراع در بريتانيا وجود دارد. متقاضى مى تواند براى ثبت اختراع در داخل كشور خود درخواست بدهد، كه يا از طريق اداره ثبت اختراعات در محل اقامت مخترع و يا از طريق اداره ثبت اختراعات در لندن، تقاضا مى دهد. شق ديگراين است كه تقاضانامه در اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO) "در شهر مونيخ تنظيم شود و همراه با تقاضانامه اى باشد كه كشور بريتانيارا به عنوان كشورى كه حق اختراع در آن معتبر باشد، انتخاب كند (اين انتخاب مى تواند در مورد ساير كشورهاى عضو نيز صورت پذيرد). اگر تقاضانامه تكميل شده در
برچسب ها:
تحقیق ثبت اختراعات ایران 30ص ( ورد) ثبت اختراعات ایران 30ص دانلود تحقیق ثبت اختراعات ایران 30ص ( ورد) ثبت اختراعات ایران 30ص تحقیق اختراعات ایران ورد)