لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 144 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
109
بخش اول :
جا یگاه و حدود قاعده درء
براي انجام هر تحقيق علمي در مبادي امر بايستي مفاهيم و مستندات و مدارك ، موضوع تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندك طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به كاوش پيرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهيم و محتوي و دلالت قاعده(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص ميدهيم تا تسلطي نسبي پيرامون آن پيدا كرده و در بخش ديگر تحقيق در باب تاثيرو چگونگي اعمال قاعده درء؛درحقوق كيفري ماهوي با دقتي بايسته مطالب را ارائه نماییم
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
3
مباحث اين فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهي قرار ميدهيم تا با برشمردن تمايزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نيز تحليل مفهوم قاعده فقهي بدين سوال كه آيا چنين رواياتي توان ايجاد قاعدهي فقهي را دارند؟ پاسخگو باشيم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهي
قواعد فقه مركب اضافي است. براي فهم چنين عباراتي محققان بدواً دست به تجزيه آن ميزنندو بعد از فهم لغوي و اصطلاحي هر يك و احاطه بر ريشه هر كدام ؛ مجموع عبارت را باز تعريف مي نمايند ما نيز براي فهم بهتر بدواً واژههاي قواعد و فقه را مستقلاً بررسي ميكنيم .
1: قواعد
قواعد جمع قاعده مي باشد كه در لغت به معناي پايه و اساس است . الراغب اصفهاني ، حسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679
در قرآن كريم نيز معناي پايه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جايي كه خداوند مي فرمايد « و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت » . سورهي بقره ، آيهي 127
اين كلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده كه پايه واساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد ، خواه معنوي. . لنكراني ، محمد فاضل ، القواعد الفقهيه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مركز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/هـ)، ص8
و در اصطلاح علماي لغت بر معانیی اطلاق ميشود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد ميباشد. . تهانوي ، محمد علي ، موسوعه كشاف اصطلاحات الفنون ؛ مادهي قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295
چنانكه برخي لغويان و دايره المعارف نويسان ، بيتوجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمي ويژه آن را چنين معني كردهاند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلي ينطبق علي جزئيات . محمد حسن رباني ، « قاعده درء » فقه ؛ شمارهي سي و هفتم و هشتم ، سال دهم ( ) ، ص 178
».اماباید اذعان داشت كه در معني كلمه « قاعده » هنگامي كه در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن به ذهن متبادر نميشود بلكه معني كلي يا غالبي بودن جلوهگر ميگردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده براي علم بعنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نيز منتفي شود حال آنكه اگر يك قاعده از قواعد فقه يا نحو يا رجال و...منتفي شود علم منتفي يا محدود نميشود. . لنكراني ، محمدفاضل ، همان ، ص 8
پس قاعده در اصطلاح يعني امر ( حكمي ) كلي كه بر همه مصاديق خود منطبق گردد. . قبلهاي ، خليل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5
2: فقه
فقه مصدر مجرد است مصدر مزيد فيه آن « تفقه » ميباشد . لطفي ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13
ودر لغت به معناي فهم و فهم دقيق و نافذ است كه به كنه و غايت سخنها و گفتار وكردار پي برد. . فيض ، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15
و در اصطلاح عبارت است از علم به احكام شرعي فرعي مستنبط از ادله تفصيلي.احكام شرعي كه در تبيين مفهوم اصطلاحي فقه آمده است شامل احكام تكليفي و وضعي و همچنين شامل احكام واقعي و ظاهري است.گاهي به خود
4
احكام شرعي اطلاق فقه مي شود و به عبارتي به همه مسائل شرعي از طهارت تاديات فقه ميگويند. . قبلهاي خوئي ، خليل ، همان ، ص 5
قيد فرعیه نمايانگر اين است كه علم فقه علم به احكام شرعي عملي است در برابر اصول عقايد و علم فقه ازروي ادله تفصيلي كه اعم ازادلهاجتهادي(كتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادلهفقاهتي(استصحاب،تخيير،برائت ،احتياط)است حاصل مي شود. . لطفي ، اسدالله ، همان ، ص 16
3: مفهوم قواعد فقه:
در تبيين مفهوم قاعده فقهي انديشمندان اسلامي با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدي يكسان ابراز عقيده كردهاند ؛ برخي معتقدند به قاعدهاي اطلاق مي شود كه از ادلهي شرعيه استخراج و استنباط گرديده و بر مصاديقاش كه مجموعهاي از احكام فقهي است منطبق ميگردد، همچون انطباق كلي طبيعي . اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور كلي با صرف نظر از عمل توصيف مثلاً انسان را از آن جهت كه انسان است بدون توجه به اينكه كلي است يا كلي نيست تعقل كند ، دراين حالت ذات موصوف كه از اين جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، كلي طبيعي ناميده مي شود و مقصود از آن طبيعت خود شيء است بدون توجه به امر ديگري ] براي مطالعه بيشتر ، ر.ك به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 – 126[
بر افراد مصاديق خود. عدده اي نيز ميگويند، قاعده فقهي فرمول بسيار كلي است كه منشاء استنباط احكام محدودتر واقع ميشود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرار ميگيرد. . محقق داماد ، سيدمصطفي ، قواعد فقه بخش مدني ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مركز نشر علوم اسلامي ؛ 1382) ، ص 2
گروهي نيز قواعد فقهي را قواعدي ميدانند كه در طريق استفادهي احكام قرار ميگيرند به طريق انطباق و تطبيق . . قبلهاي خويي ، خليل ، همان
در جمع نظرات ابرازي درتعريف قاعده فقهي ميتوان چنين گفت « قضيهاي است كه دربر دارندهي حكمي كلي بوده و منشاءآن ادلهي تفصيلي است كه صحت و سقم احكام محدود را با آن تطبيق ميدهند.»
لذا ميتوان بدين نتيجه رسيد كه قاعدهي فقهي از جهت محتوا با قواعد ساير علوم فرق ميكند نه از جهت تعريف و مفهوم چراكه قاعدهي فقهي دربرگيرنده احكام شرعي است
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
در متون فقه عبارات واصطلاحاتي وجود دارد كه بسي نزديك و شبيه به قواعد فقهي هستند و همين مماثلت ظاهري گاهي چنان است كه دانشمندان مسائل فقهي نيز در تفكيك و تمييز آنها دچار شك و ترديد مي شوند بر همين اساس ادامه بحث را به واكاويدن در معيار تمييز آنها با قاعده فقهي ميپردازيم تا بهتر بتوانيم بر مفاد و دلالت قواعد فقهي احاطه داشته باشيم .
2-1: ضابطه فقهي
بسياري ازنويسندگان ميان ضابطه فقهي و قاعده فقهي تمايز قائل نبوده و اين دو را مترادف ميدانند. . محقق داماد ، سيد مصطفي ، همان ، ص 24
برخي نيز قاعده فقهي رااعم از ضابطه فقهي ميدانند و معتقدند قاعده فقهي در تمامي ابواب فقه جريان دارد اما ضابطه فقهي منحصر در يك باب فقهي است . . اين تفاوت گذاري،از سيوطي و ابوالبقاء در الكليات آورده شده است نقل از همان،ص 23
5
لكن اين گونه فرق گذاشتن صحيح نيست زيرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جريان قاعده فقهي در تمامي ابواب فقه است واين سخن ريشهي علمي ندارد زيرا لازم نيست قاعده فقهي جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلكه جامعيت آن براي مسائل يك باب هم كفايت ميكند. . لنكراني ،محمد فاضل ،همان ، ص 10
و هر چند گستره دلالت برخي از قواعد بسيار است اما برخي ديگر از قاعدهها تنها يك باب از فقه را فرا مي گيرد و در واقع اگر چه قاعده معناي عام و فراگير دارد لكن به حكم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شايد تخصيص بخورد با وجود اين عموميت و فراگيري آن آسيب نميپذيرد .
علي ايحال بطوركلي بايد گفت كه وجه تمايز قاعده فقهي با ضابطه فقهي در دو نكته نمايانگر مي شود :
1- ضابطهفقهي بيشتر در مقام بيان ملاك و شرايط براي تحقق موضوع است . همان ، ص 10-11
در واقع بيشتر درملاك و مميزاتي به كار مي رود كه امور راازهم جدا مي سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئياتي را برآن بر نميتابد . محمد حسن رباني ، همان ، ص 179
و غالباً در مواردي به كار مي رود كه ماهيت اشياء رااز همديگر جدا مي كند. اين در حالي است كه قاعدهي فقهي درصدد بيان حكم كلي است كه ارتباط به احكام دارد نه موضوعات احكام .
2- تفاوت ديگر قاعده باضابطه فقهي در اين امر جلوهگر ميشود كه لازم نيست ضابطه فقهي به شارع منتسب گردد وازادله شرعي استنتاج شده باشد ؛ بلكه بسياري از ضوابط فقهي از عرف گرفته ميشود اما در قاعده فقهي شرط است كه مستند به ادله تفصيلي شرعي باشد . . لنكراني، محمد فاضل ، همان ، ص 13
2-2: قاعده اصولی :
مساله اصولي آن است كه در يك شكل منطقي كبراي قياسي قرار گيرد كه از آن حكم كلي شرعي استنتاج ميگردد. . بجنوردي ، ميرزا حسن ، منتهي الاصول ، ج 2، چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا) ، ص 377
به عبارت ديگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدي است كه براي بدست آوردن احكام شرعي فرعي از منابع خود در هنگام تشكيل قياس بعنوان كبري در مقابل صغراي قياس مورد استفاده قرار ميگيرند فلذا مشخص مي شود كه ردپاي قاعده اصولي و قاعدهفقهي را بايد در جايي جستجو كرد كه صحبت از حكم شرعي ميشود خواه اين حكم از احكام واقعي . حكم واقعي عبارت است از حكمي كه شارع مقدس به عنوان اولي براي موضوعي وضع كرده باشد و علم و جهل مكلف در آن دخالت نداشته باشد مثل حرمت شرب خمر
باشد يا ظاهري . حكم شرعي است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به حكم واقعي ، وضع كرده و از طريق دلايل خاص خود بدست آمده باشد همچون احكامي كه از طريق اصول عمليه حاصل مي شود مثل برائت ، استصحاب ، تخيير و احتياط .
و خواه از قبيل حكم اولي .احكامي است كه شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدي كه در ذات موضوع قرار دارد آنها را صادر نموده است .
باشد يا ثانوي . احكامي است كه با لحاظ وضعيت خاص و استثنايي كه مكلف با آن مواجه مي شود صادر ميگردد مانند حالت عسر و حرج و اضطرار
. اين وجه مشترك مانع تحقيق پيرامون نكات تمايز آنها نشده است در بيان نكات تفريق چنين ابراز عقيده شده است كه قواعد اصولي ابزاري هستند كه در استخراج احكام شرعي فرعي یا وظيفه
برچسب ها:
تحقیق جا یگاه و حدود قاعده در 162 ص ( ورد) جا یگاه و حدود قاعده در 162 ص دانلود تحقیق جا یگاه و حدود قاعده در 162 ص ( ورد) یگاه حدود قاعده 162 تحقیق یگاه حدود قاعده ورد)