لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
ژرژ گورويچ
سوم-گزارشي مبني بر روش علمي
1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امري اجتماعي ، و تعريف جامعه شناسي حقوقي
براي تعيين قلمرو حقوق بعنوان امري اجتماعي بايد از هر گونه جبهه گيري فلسفي و اصرار در تعميم فلان موقعيت خاص حقوقي كه وابسته به نوعي مشخص از جامعه كلي يا شالوده اجتماعي يا گروه اجتماعي است خودداري كرد . براي اين كار بايد بر تغيير پذيري تجربه قضائي ( كه هميشه غير مستقيم و با واسطه است ) تكيه كرد و متوجه بود كه هر گونه عدالتي اصولاُ ثابت و ساكن نيست و نيز عدالت عبارتست از آشتي قبلي الگوها، قاعده ها، ارزشها و انديشه ها كه بايد در چارچوب اجتماعي مشخصي با رفتارهاي دسته جمعي تحقق يابد ، و سرانجام كه بايد به ضمانت اجراي اجتماعي كوششهائي كه در مسير اين تحقق صورت مي گيرد توجه كرد . تجربه قضائي عبارتست از به رسميت شناختن جمعي اموري كه متضمن قواعدي است و يكي از جنبه هاي متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعي مفروض ، كه بايد از آن حمايت شود ، تشكيل مي دهد. اين شناسائي لزوماُ بطور مستقيم ملهم از ساير مظاهر تمدن، كه بايستي با هم آشتي داده شوند نيست. مثلاُ ممكن است كسي از آهنگ يا ارزش هنري سنفوني لذت نبرد و از ارزش فرهنگي و تربيتي آن بي خبر باشد ، اما اگر ببيند كه مزاحمي نظم تالار را بهم مي زند ،به خشم آيد و در نتيجه اقدامي بكند. اين تجربه اي است قضائي و اقدامي كه قواعدي حكمي آن است مربوط به عدالت مي شود. اگر بگوئيم كه حقوق كوششي است براي تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمايع معيني، با پذيرفتن اين كه اين چارچوب آفريننده قواعد و ارزشهاست ،اين بدان معني است كه راه را براي
2
U+1 تغيير ممكن حقوق و عدالت كاملاُ بازگذاشته ايم.
با اين همه اين تعريف بسيار وسيع. متضمن خصوصياتي است كه حقوق را از ساير مقررات اجتماعي مشخص مي كند:
الف: اقتضاي حقوق چنان است كه با مشخص كردن حدود اجراي خود جنبه اي محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقي ، در بعضي از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نيست.
ب-حقوق خصوصيتي دو جانبه يا چند جانبه دارد ،زيرا خواستهاي عده اي را به تكاليف عده اي ديگر مرتبط مي كند نتيجه اين خصوصيت، كه هم امري است هم تخصيصي، در عين حال هم تعيين حدود ادعاها و مقتضيات حقوق است هم لزوم تحميل آن به كمك اقتدار قاعده اي آ,رانه.
پ-حقوق بدون » ضمانت اجراي اجتماعي « كه حامي آن است ، نمي توائد به حيات خود ادامه دهد . از آن رو كه پيوستگي واقعي خواستها و تكاليف، جز در پرتو قابليت اعمال آنها،تحقق پذير نيست . در اين معني هر حقوقي ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زيرا متكي به اقتدار امري است منشاء قواعد كه ضامن اجراي آن است . براي تحقق اين امر گروههاي اجتماعي خواستار اجراي عدالت لزوماُ نبايد سازمان يافته باشند ،چه رسد به اين كه در دولت مستحيل شوند. اما گروههايي كه داراي شالوده اجتماعي اند ( بعضي از گروههاي جزئي ، طبقات اجتماعي ، جوامع كلي ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجراي مؤثرتري مي دهند تا گروههاي بدون شالوده، و اجتماعاتي كه فقط جلوه اي از اجتماعي بودن دارند
4
.
ت-حقوق كه براي مؤثر افتادن به ضمانت اجراي اجتماعي نيازمند است ، هميشه داراي ضمانت اجرا نيست . وانگهي ضمانت اجراي خود جوش با الزام و اجبار بيروني ، يعني معجازات متخلف،فرق آشكار دارد:مجازات ممكن است موكول به تحقق شرايطي باشد يا نباشد ، و نيز مستلزم وجود اقدامات سازمان يافته و از پيش تعيين شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذيراي آن هست كه اجبار ضامن اجرايش باشد.
اكنون مي توانيم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امري اجتماعي ، تعيين كنيم ( يعني آشتي دادن مقدماتي و اصولاُ متغير آثار و عوامل تمدن كه با هم ناسازگارند) از راه برقراري پيوندها و پيوستگي هاي چند جانبه ميان خواستها و تكاليف ،كه اعتبارشان ناشي از قواعد و هنجارهائي است كه اين قواعد ضمانت اجراي رفتارهاي اجتماعي مربوط را در خور دارند.
اين ضمانت اجتماعي بخصوص هنگامي مؤثراست كه اين قواعد، ناشي از شالوده هاي اجتماعي جزئي يا كلي باشد . هنگامي كه اين شالوده ها در تعادل خود متضمن تشكيلاتي باشد . معمولاُ اجبار بيروني با حقوق همراه است .اما اين امر الزامي نيست .اكنون بايد دانست كه كار جامعه شناسي حقوقي چيست و چگونه بايد آنرا تعريف كرد.
نخستين وظيفه جامعه شناسي حقوقي در تجزيه و تحليلي كه از جامه واقعيت اجتماعي حقوق مي كند ( نه واقعيت محدودي كه حقوقدانان مي پذيرند) عبارت است از تعيين انواع حقوق ،تعيين مقررات و سيستم هاي حقوقي كه در چارچوبهاي اجتماعي خاص عمل مي كنند و تعيين ارتباط آنها با اين چارچوبهاي اجتماعي از نظر محتوا و صورت بررسي واقعيت اجتماعي حقوق در جامعيت خود بر اساس رفتارهاي اجتماعي واقعي ، چه شالوده اي باشد يا نباشد ، چه سازمان يافته باشد يا نباشد، چه منظم باشد يا نباشد ( مانند آئين داوري ها ، رفتارهاي مبني بر عرف ، كاركرد ساده ، نوآوري ها) و اساس
5
» ريخت شناسي « آنها صورت مي گيرد، با توجه به الگوها،قواعد، سمبولها، و نيز به حساب آوردن اعتقادها و ارزشهاي قضائي ، مجموعه اي كه بر اساس قواعد و تجربيات قضائي ، كه آنها را به رسميت مي شناسد ، استوار است .
آچه نوع (2) حقوق را در بر ميگيرد تشخيص حقوق بر حسب خصوصيت دروني آن است . مثلاُ تقابل ميان حقوق اجتماعي و حقوق بين المللي در حقوق اجتماعي ،» جمع « (3) ( زير لواي »ما « ، گروه، طبقه يا جامعه كلي ) مستقيماُ در پيوند دادن خواستها و تكاليف دخالت مي كند. در حقوق بين الملل يا بين گروههاي مختلف اجتماعي ، خواستها و تكاليف محدود مي شود ،بي آن كه » حمع « ( كه افراد مردم در آن سهيم اند ) مستقيماُ دخالت كند. اين دو نوع حقوق به نوبه خود ، به انواع گوناگون تقسيم مي شود . ( مثلاُ حقوق اجتماعي به حقوق » توده « (4) حقوق »گروه همبسته « (5) ، حقوق » فرقه « (6) ، يا به حقوق اجتماعي خاص و حقوق اجتماعي عام و غيره تقسيم مي گردد. )
منظور از مقررات قضائي (7) نوعي سلسه مراتب و نوعي تعادل ميان » انواع « حقوق است كه مجموعه اي مستقل را تشكيل مي هد ،مثلاُ حقوق دولت ، حقوق سنديكا، حقوق خانواده، حقوق كليسا، حقوق كارگران، حقوق دهقانان و غيره منظور از –سيستم حقوقي (8) مجموعه اي است كه از تركيب و برقراري سلسله مراتب ميان مقررات حقوقي كه در جوامع كلي مي توان ديد حاصل مي شود ،مثلاُ انواع حقوق گوناگون جامعه هاي كهن، حقوق جوامعي كه تابع قواعد و حقوق الهي اند ،حقوق جوامع پدرسالاري ،جوامع فئودالي . جوامع آزادي طلب ،جوامع كمونيستي و غيره ، همه اينها سيستم هاي مختلف حقوقي است . همين كه با مقررات حقوقي و بطريق اولي با سيستم حقوقي سر و كار پيدا كنيم ، با آحاد جمعي واقعي ( گروه ، طبقه، جامعه كلي ) كه ناشي از
برچسب ها:
تحقیق جامعه شناسي حقوقي گزارشي مبني بر روش علمي 32 ص ( ورد) جامعه شناسي حقوقي گزارشي مبني بر روش علمي 32 ص دانلود تحقیق جامعه شناسي حقوقي گزارشي مبني بر روش علمي 32 ص ( ورد) جامعه شناسي حقوقي گزارشي مبني روش علمي تحقیق جامعه شناسي حقو