تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ 18 ص ( ورد)

تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ 18 ص ( ورد) - ‏عرف‏........................‏.................................................

کد فایل:11339
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 3726 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل:33 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 19 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    ‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
    ‏جايگاه‏‌‏ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ بين‏‌‏ الملل‏‌‏ و حقوق‏‌‏ اسلام‏‌
    ‏چكيده: مقالة حاضر، تلاشي است جهت بررسي جايگاه عُرف در حقوق بين‏‏‏الملل و حقوق اسلام، به اين معنا كه مي‏‏‏توان گفت عُرف و عادت، قديمي‏‏‏ترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشته‏‏‏اي كه چندان دور نيست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
    ‏نگارنده، براي بررسي تفصيلي در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بين‏‏‏الملل‏ ‏ رُم، آنگلوساكسون و كامن لا مي‏‏‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونه‏‏‏هايي از مصاديق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پيدايش نظام ديات در اسلام را مورد بررسي قرار داده است.
    ‏نويسنده، در پايان نتيجه مي‏‏‏گيرد كه نظام ديات يك حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائي است و عرف و عادت در پيدايش آن نقش بسزايي را به عهده داشته است. همچنين با توجه به مطالب ذكر شده به دست مي‏‏‏آيد كه پرداخت ديه از طرف عاقله نيز تابع عُرف است.
    ‏كليدواژه‏‏‏ها: عرف، عرف در حقوق بين‏‏‏الملل، عرف در حقوق اسلام.
    ‏گفتار اول‏‌‏: عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ بين‏‌‏ الملل‏‌
    ‏1ـ مقدمه‏‌
    ‏ ‏هرچه‏‌‏ در تاريخ‏‌‏ زندگي‏‌‏ اجتماعي‏‌‏ بشر به‏‌‏ دورانهاي‏‌‏ گذشته‏‌‏تر و دورتر بازگرديم‏‌‏ نيروي‏‌‏ نظام‏‌‏ خانوادگي‏‌‏ را كه‏‌‏ به‏‌‏ شكل‏‌‏ عرف‏‌‏ متجلي‏‌‏ بوده‏‌‏ استوارتر مي‏‌‏يابيم‏‌‏. چنان‏‌‏ كه‏‌‏ در دوران‏‌‏ كنوني‏‌‏ نيز نظام‏‌‏ زندگي‏‌‏ جوامع‏‌‏ بَدَوي‏‌‏ كه‏‌‏ در گوشه‏‌‏ و كنار كرة‏‌‏ زمين‏‌‏ وجود دارند جز به‏‌‏ صورت‏‌‏ عرفي‏‌‏ نيست‏‌‏ و اين‏‌‏ نشانه‏‌‏اي‏‌‏ از دورانهاي‏‌‏ نخستين‏‌‏ ملل‏‌‏ متمدن‏‌‏ فعلي‏‌‏ مي‏‌‏باشد كه‏‌‏ قرنها راه‏‌‏ كمال‏‌‏ را پيموده‏‌‏اند و اينك‏‌‏ در مدارج‏‌‏ عالي‏‌‏ مدنيت‏‌‏ ره‏‌‏ مي‏‌‏سپرند.
    ‏ ‏بنابراين‏‌‏ مي‏‌‏توان‏‌‏ گفت‏‌‏ عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏ قديمي‏‌‏ترين‏‌‏ پديدة‏‌‏ حقوقي‏‌‏ است‏‌‏ و از زمانهاي‏‌‏ بسيار كهن‏‌‏ تا گذشته‏‌‏اي‏‌‏ كه‏‌‏ چندان‏‌‏ دور نيست‏‌‏ تنها مظهر و جلوگاه‏‌‏ حقوق‏‌‏ بوده‏‌‏ چنان‏‌‏ كه‏‌‏ مارك‏‌‏ رگلاند تصريح‏‌‏ كرده‏‌‏: ‏«‏در حقيقت‏‌‏ عرف‏‌‏ منبع‏‌‏ اول‏‌‏ حقوق‏‌‏ و نخستين‏‌‏ مظهر آن‏‌‏ است‏‌»‏ و پيش‏‌‏ از به‏‌‏ وجود آمدن‏‌‏ حقوق‏‌‏ كتبي‏‌‏ حاكميت‏‌‏ بلامنازعي‏‌‏ داشته‏‌‏ و با دقت‏‌‏ و خشونت‏‌‏ مورد عمل‏‌‏ و اِغماض‏‌‏ و چون‏‌‏ و چرا در آن‏‌‏ را نداشته‏‌‏ است‏‌‏. بديهي‏‌‏ است‏‌‏ همان‏‌‏طور كه‏‌‏ به‏‌‏ نظر بشر زيباييهاي‏‌‏ طبيعت‏‌‏ با زشتيها همراه‏‌‏ هم‏‌‏ هستند عرفهاي‏‌‏ آن‏‌‏ أعصار نيز ضمن‏‌‏ آنكه‏‌‏ حافظ‏‌‏ بخشي‏‌‏ از حقوق‏‌‏ طبيعي‏‌‏ و برخي‏‌‏ از سجاياي‏‌‏ اخلاقي‏‌‏ بوده‏‌‏ مقررات‏‌‏ ناهنجار و نامطلوبي‏‌‏ نيز در برداشته‏‌‏ است‏‌‏. وضع‏‌‏ انحصاري‏‌‏ عرف‏‌‏ ديري‏‌‏ نپاييد و تحولي‏‌‏ كه‏‌‏ به‏‌‏ مرور در همه‏‌‏ شئون‏‌‏ زندگي‏‌‏ بشر رخ‏‌‏ داد، در صحنة‏‌‏ حقوق‏‌‏ نيز ظاهر گرديد. انسان‏‌‏ از ديرباز متوجه‏‌‏ شده‏‌‏ بود كه‏‌‏ مدون‏‌‏ نبودن‏‌‏ عرف‏‌‏ چه‏‌‏ اشكالات‏‌‏ جدّي‏‌‏ در زندگي‏‌‏ اجتماعي‏‌‏ وي‏‌‏ پديد مي‏‌‏آورد. بدين‏‌‏ مناسبت‏‌‏ از عهد باستان‏‌‏ پس‏‌‏ از رواج‏‌‏ كتابت‏‌‏ گاه‏‌‏ به‏‌‏ گاه‏‌‏ كوششهايي‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ مي‏‌‏آورد تا منبع‏‌‏ جديدي‏‌‏ به‏‌‏ شكل‏‌‏ كتبي‏‌‏ براي‏‌‏ حقوق‏‌‏ ايجاد نمايد. قوانين‏‌‏ سومري‏‌‏ و كتيبة‏‌‏ حمورابي‏‌‏ كه‏‌‏ در حدود 2000 سال‏‌‏ پيش‏‌‏ از ميلاد حضرت‏‌‏ مسيح‏‌‏(ع‏‌‏) ‏ ‏وضع‏‌‏ و تدوين‏‌‏ شده‏‌‏اند و نيز ألواح‏‌‏ دوازده‏‌‏گانة‏‌‏ روم‏‌‏ نشانة‏‌‏ بارز چنين‏‌‏ تلاش‏‌‏ و كوششي‏‌‏ مي‏‌‏باشد كه‏‌‏ به‏‌‏ دست‏‌‏ ما رسيده‏‌‏ است‏‌‏ ولي‏‌‏ چنين‏‌‏ كوششي‏‌‏ در عهد باستان‏‌‏ فقط‏‌‏ توانست‏‌‏ دايرة‏‌‏ كوچك‏‌‏ و محدودي‏‌‏ از قلمرو گستردة‏‌‏ عرف‏‌‏ را براي‏‌‏ مدتي‏‌‏ به‏‌‏ تسخير حقوقي‏‌‏ كتبي‏‌‏ درآورد؛ در حالي‏‌‏ كه‏‌‏ عرف‏‌‏ همچنان‏‌‏ نقش‏‌‏ و اهميت‏‌‏ درجة‏‌‏ اول‏‌‏ خود را محفوظ‏‌‏ داشت‏‌‏.
    ‏ ‏در دو قرن‏‌‏ اخير همواره‏‌‏ با پيشرفت‏‌‏ علم‏‌‏ و صنعت‏‌‏ انسان‏‌‏ كوشيده‏‌‏ است‏‌‏ روابط‏‌‏ حقوقي‏‌‏ خود را تا آن‏‌‏ درجه‏‌‏ كه‏‌‏ ميسر است‏‌‏ از صورت‏‌‏ عرفي‏‌‏ محض‏‌‏ خارج‏‌‏ سازد و اصولي‏‌‏ بنا نهد كه‏‌‏ ترديدي‏‌‏ در آنها نباشد و همان‏‌‏ گونه‏‌‏ كه‏‌‏ در ساختن‏‌‏ انواع‏‌‏ ماشينها از اصول‏‌‏ علمي‏‌‏ استعانت‏‌‏ جسته‏‌‏ در زندگي‏‌‏ اجتماعي‏‌‏ خود نيز مسلّمات‏‌‏ را پيدا كند و به‏‌‏ جاي‏‌‏ امور قابل‏‌‏ ترديد بنشاند. زيرا با آنكه
    ‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
    ‏‌‏ عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏، بيان‏‌‏ قانون‏‌‏ به‏‌‏ صرف‏‌‏ طبع‏‌‏ است‏‌‏ ولي‏‌‏ امري‏‌‏ منجز و داراي‏‌‏ حدودي‏‌‏ مشخص‏‌‏ نيست‏‌‏.
    ‏ ‏آن‏‌‏ كس‏‌‏ كه‏‌‏ مقررات‏‌‏ آن‏‌‏ را به‏‌‏ سود خود نبيند مي‏‌‏تواند در آن‏‌‏ به‏‌‏ انحاي‏‌‏ مختلف‏‌‏ شك‏‌‏ نمايد حدود و ثغور آن‏‌‏ به‏‌‏ طور كلي‏‌‏ نامعلوم‏‌‏ و كيفيت‏‌‏ آن‏‌‏ در خور تأمل‏‌‏ است‏‌‏ و در ارزش‏‌‏ و اعتبار آن‏‌‏ امكان‏‌‏ ترديدهايي‏‌‏ موجود است‏‌‏ بدين‏‌‏ ترتيب‏‌‏ با ترقي‏‌‏ روز افزون‏‌‏ علم‏‌‏ و صنعت‏‌‏ و افزايش‏‌‏ سرسام‏‌‏آور جمعيت‏‌‏ و پيدايش‏‌‏ انواع‏‌‏ داد و ستد و به‏‌‏ وجود آمدن‏‌‏ صور جديد روابط‏‌‏ اجتماعي‏‌‏، بسياري‏‌‏ وسايل‏‌‏ و روابط‏‌‏ حقوقي‏‌‏ تازه‏‌‏ پديد آمدند كه‏‌‏ تنها با مقررات‏‌‏ عرفي‏‌‏ قابل‏‌‏ حل‏‌‏ و فصل‏‌‏ نبودند و در شرايط‏‌‏ جديد و با اشكال‏‌‏ پيچيده‏‌‏ و نوظهور روابط‏‌‏ حقوقي‏‌‏ كه‏‌‏ هر يك‏‌‏ نيازمند راه‏‌‏ حل‏‌‏ فوري‏‌‏ و قاطع‏‌‏ بود. علاوه‏‌‏ بر آن‏‌‏ عرف‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ وسيلة‏‌‏ ناقص‏‌‏ و نارسا جلوه‏‌‏گر شد يا رأي‏‌‏ آن‏‌‏ نداشت‏‌‏ كه‏‌‏ با سرعت‏‌‏ زمان‏‌‏ پيش‏‌‏ رود و پاسخگوي‏‌‏ همة‏‌‏ نيازمنديها و ضرورتهاي‏‌‏ حقوقي‏‌‏ عصر حاضر باشد. بنابراين‏‌‏ در اين‏‌‏ مرحله‏‌‏ از رشد اجتماعي‏‌‏ [جوان ج 2: 115]‏ ‏ بنا به‏‌‏ ضرورت‏‌‏ اجتماعي‏‌‏ انديشة‏‌‏ پژوهندة‏‌‏ بشر بار ديگر متوجة‏‌‏ قانون‏‌‏ كتبي‏‌‏ گرديد و تلاش‏‌‏ تازه‏‌‏اي‏‌‏ براي‏‌‏ استفاده‏‌‏ از اين‏‌‏ وسيله‏‌‏ بيان‏‌‏ حقوق‏‌‏ آغاز كرد و به‏‌‏ ياري‏‌‏ قوانيني‏‌‏ كه‏‌‏ از نظم‏‌‏ طبيعي‏‌‏ اشيا و امور، استنتاج‏‌‏ كرد چنان‏‌‏ اصولي‏‌‏ بنا نهاد كه‏‌‏ قوانين‏‌‏ منقح‏‌‏ و مدون‏‌‏ دوران‏‌‏ كنوني‏‌‏ ثمرة‏‌‏ آن‏‌‏ است‏‌‏. در اين‏‌‏ طريقة‏‌‏ جديد، حقوق‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ نوشته‏‌‏ تجسم‏‌‏ يافت‏‌‏ و بسياري‏‌‏ از مشكلات‏‌‏ حقوق‏‌‏ عرف‏‌‏ برطرف‏‌‏ گرديد.
    ‏ ‏از قرن‏‌‏ نوزدهم‏‌‏ به‏‌‏ بعد بنا به‏‌‏ ضرورتهاي‏‌‏ اجتماعي‏‌‏ حقوق‏‌‏ داخلي‏‌‏ قسمت‏‌‏ اعظم‏‌‏ كشورهاي‏‌‏ متمدن‏‌‏ يكي‏‌‏ پس‏‌‏ از ديگري‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ كتبي‏‌‏ در آمد و در گروه‏‌‏ ديگر اين‏‌‏ كشورها كه‏‌‏ اصطلاحاً آنگلوساكسون‏‌‏ خوانده‏‌‏ مي‏‌‏شوند با آنكه‏‌‏ وفاداري‏‌‏ به‏‌‏ سوابق‏‌‏ قضايي‏‌‏ و عرفهاي‏‌‏ قديمي‏‌‏ و سنن‏‌‏ محفوظ‏‌‏ ماند مع‏‌‏ الوصف‏‌‏ از قانون‏‌‏ نوشته‏‌‏ بهره‏‌‏ برداري‏‌‏ شايان‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ آمد.
    ‏ ‏در اين‏‌‏ دوران‏‌‏ با آنكه‏‌‏ عده‏‌‏اي‏‌‏ از طرفداران‏‌‏ قانون‏‌‏ كوشش‏‌‏ فراوان‏‌‏ مبذول‏‌‏ داشتند تا آن‏‌‏ را به‏‌‏ عنوان‏‌‏ تنها منبع‏‌‏ معتبر حقوق‏‌‏ قلمداد نمايند و برخي‏‌‏ از آنان‏‌‏ تا آنجا پيش‏‌‏ رفتند كه‏‌‏ تصور كردند در عصر حاضر هيچ‏‌‏ مسألة‏‌‏ حقوقي‏‌‏ نيست‏‌‏ كه‏‌‏ دربارة‏‌‏ آن‏‌‏ نتوان‏‌‏ در كلمات‏‌‏ مضبوط‏‌‏ در قانون‏‌‏ يا اصلي‏‌‏ كه‏‌‏ در يكي‏‌‏ از متون‏‌‏ آن‏‌‏ ثبت‏‌‏ شده‏‌‏ باشد، راه‏‌‏ حلي‏‌‏ يافت‏‌‏ [افشار: 55]. ولي‏‌‏ بررسيهاي‏‌‏ علمي‏‌‏ گروهي‏‌‏ ديگر از دانشمندان‏‌‏ برجستة‏‌‏ علم‏‌‏ حقوق‏‌‏ در باختر زمين‏‌‏ و واقع‏‌‏بيني‏‌‏ آنان‏‌‏ روشن‏‌‏ ساخت‏‌‏ كه‏‌‏ با وجود رواج‏‌‏ روز افزون‏‌‏ قانون‏‌‏ علاوه‏‌‏ بر آنكه‏‌‏ عرف‏‌‏ در صحنة‏‌‏ روابط‏‌‏ بين‏‌‏ المللي‏‌‏ اهميت‏‌‏ ديرينة‏‌‏ خود را حفظ‏‌‏ كرده‏‌‏ در حقوق‏‌‏ داخلي‏‌‏ نيز تا درجه‏‌‏اي‏‌‏ كه‏‌‏ بلافاصله‏‌‏ پس‏‌‏ از قانون‏‌‏ قرار مي‏‌‏گيرد، ارزش‏‌‏ و اعتبار خود را محفوظ‏‌‏ داشته‏‌‏ چنان‏‌‏ كه‏‌‏ برخي‏‌‏ از مسائل‏‌‏ حقوقي‏‌‏ حتي‏‌‏ قانون‏‌‏ جز با استعانت‏‌‏ آن‏‌‏ قابل‏‌‏ اجرا نمي‏‌‏باشد. رمز بقاي‏‌‏ عرف‏‌‏ در عصر حاضر در آن‏‌‏ است‏‌‏ كه‏‌‏ با آنكه‏‌‏ امروزه‏‌‏ حاكميت‏‌‏ و وحدت‏‌‏ ملي‏‌‏ ايجاب‏‌‏ مي‏‌‏نمايد در سراسر هر كشور قانون‏‌‏ واحدي‏‌‏ مورد عمل‏‌‏ و متابعت‏‌‏ باشد ولي‏‌‏ به‏‌‏ لحاظ‏‌‏ شرايط‏‌‏ متغير جغرافيايي‏‌‏ و اجتماعي‏‌‏ مناطق‏‌‏ مختلف‏‌‏ ميسر نيست‏‌‏ كه‏‌‏ در همة‏‌‏ مناطق‏‌‏ قانوني‏‌‏ بدون‏‌‏ انعطاف‏‌‏ و انطباق‏‌‏ با شرايط‏‌‏ ويژه‏‌‏ هر محيط‏‌‏ به‏‌‏ طور يكسان‏‌‏ به‏‌‏ مورد اجرا گذارده‏‌‏ شود. در چنين‏‌‏ حالتي‏‌‏ ناگزير بايد قانون‏‌‏ را به‏‌‏ عرف‏‌‏ متكي‏‌‏ ساخت‏‌‏ و به‏‌‏ كمك‏‌‏ آن‏‌‏ نقض‏‌‏ قانون‏‌‏ را جبران‏‌‏ كرد. از اينجا درستي‏‌‏ گفتة‏‌‏ يهرنگ‏‌‏ آشكار مي‏‌‏گردد كه‏‌‏ اعلام‏‌‏ داشته‏‌‏: ‏«‏عرف‏‌‏ و رسوم‏‌‏ لازمة‏‌‏ حيات‏‌‏ و زندگي‏‌‏ انساني‏‌‏ است‏‌‏ با او تغيير و تبديل‏‌‏ مي‏‌‏بايد و با او از ميان‏‌‏ مي‏‌‏رود‏»‏. بنابراين‏‌‏ محتوا و ماهيت‏‌‏ حقوق‏‌‏ هرچه‏‌‏ باشد خواه‏‌‏ امر ضروري‏‌‏ و جاوداني‏‌‏، خواه‏‌‏ موقتي‏‌‏. آنچه‏‌‏ محقق‏‌‏ است‏‌‏ خاصيت‏‌‏ تفاوت‏‌‏ پذيري‏‌‏ آن‏‌‏ به‏‌‏ تناسب‏‌‏ تغيير شرايط‏‌‏ زمان‏‌‏ و مكان‏‌‏ مي‏‌‏باشد. چنان‏‏‏كه‏‌‏ منتسكيو در اين‏‏‏باره‏‌‏ چنين‏‌‏ مي‏‌‏گويد: ‏«‏قوانين‏‌‏ با طبيعت‏‌‏ و اساس‏‌‏ حكومت‏‌‏، با شرايط‏‌‏ خاص‏‌‏ هر كشور، آب‏‌‏ و هواي‏‌‏ سرد و گرم‏‌‏ يا معتدل‏‌‏ بودن‏‌‏ سرزمين‏‌‏ و خصوصيات‏‌‏ ارضي‏‌‏ و اقليمي‏‌‏ آن‏‌‏، كيفيت‏‌‏ زندگي‏‌‏ مردم‏‌‏ از قبيل‏‌‏: كشاورز، دامپرور و غيره‏‌‏ بودن‏‌‏ آنها بستگي‏‌‏ دارند و بايد با درجة‏‌‏ آزادي‏‌‏ كه‏‌‏ سازمان‏‌‏ جامعه‏‌‏ مي‏‌‏تواند آن‏‌‏ را تحمل‏‌‏ نمايد، با مذهب‏‌‏ و تمايلات‏‌‏ و ميزان‏‌‏ ثروت‏‌‏ و تعداد افراد و نوع‏‌‏ تجارت‏‌‏ و اخلاق‏‌‏ و كيفيات‏‌‏ زندگي‏‌‏ سكنة‏‌‏ كشور هماهنگي‏‌‏ داشته‏‌‏ باشد. بالاخره‏‌‏ قوانين‏‌‏ بايد در ميان‏‌‏ خود با يكديگر و نيز هر يك‏‌‏ با اصول‏‌‏ و با منظور و هدف‏‌‏ خود با نظم‏‌‏ طبيعي‏‌‏ اشيائي‏‌‏ كه‏‌‏ وابسته‏‌‏ به‏‌‏ آنها مي‏‌‏باشند، متناسب‏‌‏ باشند با رعايت‏‌‏ تمام‏‌‏ اين‏‌‏ جهات‏‌‏ مي‏‌‏توان‏‌‏ قانون‏‌‏ را به‏‌‏ درستي‏‌‏ مورد بررسي‏‌‏ قرار داد‏»‏ [مونتسكيو كتاب اول فصل سوم].
    ‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 3
    ‏ ‏بدين‏‌‏ ترتيب‏‌‏، ملاحظه‏‌‏ مي‏‌‏شود كه‏‌‏ عوامل‏‌‏ مؤثر در حقوق‏‌‏ تا چه‏‌‏ اندازه‏‌‏ متعدد و متنوع‏‌‏ مي‏‌‏باشند و منشأ خصوصيات‏‌‏ حقوق‏‌‏ هر قوم‏‌‏ و ملت‏‌‏ نيز همين‏‌‏ اختلاف‏‌‏ عوامل‏‌‏ است‏‌‏. اين‏‌‏ تنوع‏‌‏ و تفاوت‏‌‏پذيري‏‌‏ از ضرورات‏‌‏ زندگي‏‌‏ اجتماعي‏‌‏ مي‏‌‏باشد بنابراين‏‌‏ نبايد حقوق‏‌‏ را به‏‌‏ صورت‏‌‏ اصول‏‌‏ غيرقابل‏‌‏ تغييري‏‌‏ كه‏‌‏ در همه‏‌‏ زمانها و مكانها و در هر شرايطي‏‌‏ قابل‏‌‏ اجرا باشند، در نظر گرفت‏‌‏ و ناگزير هنگام‏‌‏ مطالعة‏‌‏ آن‏‌‏ بايد همه‏‌‏ پديده‏‌‏هايي‏‌‏ را كه‏‌‏ در حيات‏‌‏ اجتماعي‏‌‏ انسان‏‌‏ مؤثر است‏‌‏، به‏‌‏ حساب‏‌‏ آورد.
    ‏2 ـ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ رم‏‌
    ‏با در نظر گرفتن‏‌‏ اين‏‌‏ نكته‏‌‏ كه‏‌‏ حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ اثر غيرقابل‏‌‏ ترديد بر روح‏‌‏ حقوق‏‌‏ همة‏‌‏ كشورهاي‏‌‏ متمدن‏‌‏ خاصه‏‌‏ كشورهاي‏‌‏ داراي‏‌‏ حقوق‏‌‏ نوشته‏‌‏ داشته‏‌‏ است‏‌‏ و تأثير آن‏‌‏ در حقوق‏‌‏ فرانسه‏‌‏ بخصوص‏‌‏ در قسمت‏‌‏ تعهدات‏‌‏ آن‏‌‏ قبال‏‌‏ انكار نيست‏‌‏ [اوژن پتي: 2].
    ‏ ‏بسياري‏‌‏ از تعابير و اصطلاحات‏‌‏ و سازمانهاي‏‌‏ حقوقي‏‌‏ از حقوق‏‌‏ فرانسه‏‌‏ ناشي‏‌‏ گرديده‏‌‏ است‏‌‏. چنان‏‌‏ كه‏‌‏ به‏‌‏ گفتة‏‌‏ يهرنگ‏‌‏ ‏«‏فكر حقوقي‏‌‏ روش‏‌‏ ادراك‏‌‏ و كلية‏‌‏ تعليمات‏‌‏ رمي‏‌‏ است‏‌»‏ [افشار: 38].
    ‏ ‏روشن‏‌‏ مي‏‌‏گردد كه‏‌‏ براي‏‌‏ بررسي‏‌‏ هر موضوع‏‌‏ كلي‏‌‏ حقوقي‏‌‏ از جمله‏‌‏ عرف‏‌‏ بايد با اشاره‏‌‏ به‏‌‏ آن‏‌‏ حقوق‏‌‏ باستاني‏‌‏ هر چند بسيار مختصر آغاز سخن‏‌‏ گردد.
    ‏ ‏حقوق‏‌‏ در نخستين‏‌‏ اعصار رُم‏‌‏ تابع‏‌‏ مذهب‏‌‏ و از متفرعات‏‌‏ آن‏‌‏ محسوب‏‌‏ مي‏‌‏گرديده‏‌‏ است‏‌‏. مع‏‌‏الوصف‏‌‏، همواره‏‌‏ براي‏‌‏ حقوق‏‌‏ قلمرو خاصي‏‌‏ وجودداشته‏‌‏ و براي‏‌‏ تمايز تأسيسات‏‌‏ مذهبي‏‌‏ از آنچه‏‌‏ صرفاً بشري‏‌‏ تلقي‏‌‏ مي‏‌‏شده‏‌‏ اصطلاحات‏‌‏ متفاوتي‏‌‏ متداول‏‌‏ بوده‏‌‏ است‏‌‏. چنان‏‌‏ كه‏‌‏ حقوق‏‌‏ مقدس‏‌‏ را به‏‌‏ لفظ‏‌‏ (Fas‏) و حقوق‏‌‏ غير مذهبي‏‌‏ را با لفظ‏‌‏ ‏ (Jus‏)‏ ‏ مي‏‌‏ناميده‏‌‏اند [اوژن پتي: 4].
    ‏ ‏كلمه‏‌‏ ‏ (Jus‏)‏ ‏ به‏‌‏ معني‏‌‏ وضعي‏‌‏ خود به‏‌‏ قواعدي‏‌‏ اطلاق‏‌‏ مي‏‌‏شده‏‌‏ كه‏‌‏ وسيلة‏‌‏ حكومت‏‌‏ برقرار مي‏‌‏شدند و اطاعت‏‌‏ از آنها براي‏‌‏ اهالي‏‌‏ فرض‏‌‏ بوده‏‌‏ ولي‏‌‏ به‏‌‏ مرور تحت‏‌‏ تأثير فلسفة‏‌‏ عالي‏‌‏ و عميق‏‌‏ يونان‏‌‏ حقوقدانان‏‌‏ رمي‏‌‏ در خارج‏‌‏ از مقررات‏‌‏ قوانين‏‌‏ كتبي‏‌‏ وجود حقوق‏‌‏ فطري‏‌‏ را نيز پذيرفتند در اين‏‌‏ ادراك‏‌‏ جديد حقوق‏‌‏ و اخلاق‏‌‏ با يكديگر آميخته‏‌‏ شدند و اين‏‌‏ آميختگي‏‌‏ از تعريفي‏‌‏ كه‏‌‏ اولپين‏‌‏ از سلسوس‏‌‏ با اين‏‌‏ عبارت‏‌‏ ‏«‏حقوق‏‌‏ هنر خوب‏‌‏ و منصف‏‌‏ بودن‏‌‏ است‏‌»‏ نقل‏‌‏ كرده‏‌‏ بخوبي‏‌‏ معلوم‏‌‏ مي‏‌‏شود. به‏‌‏ نظر او سه‏‌‏ اصل‏‌‏ اساسي‏‌‏ حقوق‏‌‏ عبارت‏‌‏ است‏‌‏ از زندگي‏‌‏ شرافتمندانه‏‌‏، عدم‏‌‏ اضرار به‏‌‏ غير، اداي‏‌‏ حق‏‌‏ ديگران‏‌‏ كه‏‌‏ دو اصل‏‌‏ آخر به‏‌‏ حقوق‏‌‏ باز مي‏‌‏گردند ولي‏‌‏ اصل‏‌‏ اول‏‌‏ صرفاً قاعدة‏‌‏ اخلاقي‏‌‏ است‏‌‏ و ضمانت‏‌‏ اجراي‏‌‏ آن‏‌‏ نه‏‌‏ در قانون‏‌‏ بلكه‏‌‏ در وجدان‏‌‏ و در درون‏‌‏ آدمي‏‌‏ مي‏‌‏باشد. رميها حقوق‏‌‏ را به‏‌‏ دو بخش‏‌‏ اساسي‏‌‏، حقوق‏‌‏ عمومي‏‌‏ و حقوق‏‌‏ خصوصي‏‌‏ تقسيم‏‌‏ مي‏‌‏كرده‏‌‏اند. حقوق‏‌‏ عمومي‏‌‏ شامل‏‌‏: حكومت‏‌‏ كشوري‏‌‏، تأسيسات‏‌‏ دولتي‏‌‏، شعائر و امور مذهبي‏‌‏ و بالاخره‏‌‏ روابط‏‌‏ افراد با قواي‏‌‏ عمومي‏‌‏ مي‏‌‏شد و حقوق‏‌‏ خصوصي‏‌‏ ناظر بر روابط‏‌‏ افراد با يكديگر و مشتمل‏‌‏ بر: حقوق‏‌‏ فطري‏‌‏، حقوق‏‌‏ بشري‏‌‏ و حقوق‏‌‏ مدني‏‌‏ مي‏‌‏گرديد و حقوق‏‌‏ مدني‏‌‏ متضمن‏‌‏ قوانين‏‌‏ موضوع‏‌‏ و عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏ بَدَوي‏‌‏ بوميان‏‌‏ بود [جوان: 21]. اولپين‏‌‏ حقوق‏‌‏ را به‏‌‏ اعتبار مكتوب‏‌‏ و غيرمكتوب‏‌‏ بودن‏‌‏ نيز به‏‌‏ حقوق‏‌‏ نوشته‏‌‏ و غير نوشته‏‌‏ تقسيم‏‌‏ كرده‏‌‏ است‏‌‏. حقوق‏‌‏ نوشته‏‌‏ آن‏‌‏ است‏‌‏ كه‏‌‏ واضع‏‌‏ و انشاء كنندة‏‌‏ آن‏‌‏ معلوم‏‌‏ و قابل‏‌‏ تعيين‏‌‏ باشد ولي‏‌‏ حقوق‏‌‏ غير نوشته‏‌‏ داراي‏‌‏ واضع‏‌‏ معيني‏‌‏ نيست‏‌‏ و از سنن‏‌‏ و رسوم‏‌‏ تشكيل‏‌‏ مي‏‌‏شود و براي‏‌‏ آن‏‌‏ تنها يك‏‌‏ منبع‏‌‏ يعني‏‌‏ عرف‏‌‏ وجود دارد [اوژن پتي: 7] . در آغاز حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ غير كتبي‏‌‏ بود و از عرفهاي‏‌‏ قديمي‏‌‏ مردم‏‌‏ ايتاليا كه‏‌‏ رم‏‌‏ را بنيان‏‌‏ نهاده‏‌‏ بودند، تشكيل‏‌‏ مي‏‌‏يافت‏‌‏ [اوژن پتي: 35] رو آوردن‏‌‏ روميان‏‌‏ به‏‌‏ حقوق‏‌‏ مكتوب‏‌‏ ناشي‏‌‏ از اين‏‌‏ ضرورت‏‌‏ بوده‏‌‏ است‏‌‏ كه‏‌‏ غير كتبي‏‌‏ بودن‏‌‏ حقوق‏‌‏ در آن‏‌‏ دوران‏‌‏ به‏‌‏ پاتريسين‏‌‏ها امكان‏‌‏ مي‏‌‏داد تا در حقوق‏‌‏ خصوصي‏‌‏ حتي‏‌‏ در حقوق‏‌‏ جزا روش‏‌‏ خودسرانه‏‌‏ و غيرعادلانه‏‌‏اي‏‌‏ در پيش‏‌‏ گيرند. پلبين‏‌‏ها در مقابل‏‌‏ اين‏‌‏ بيداد بر انگيخته‏‌‏ شدند و در نتيجه‏‌‏ پايمردي‏‌‏ و كوشش‏‌‏ آنان‏‌‏ با وجود مقاومت‏‌‏ طولاني‏‌‏ پاتريسينها سرانجام‏‌‏ بين‏‌‏ دو گروه‏‌‏ مزبور توافق‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ آمد و حقوق‏‌‏ خصوصي‏‌‏ و عمومي‏‌‏ در حدود امكانات‏‌‏ و مقتضيات‏‌‏ آن‏‌‏ عهد از طرف‏‌‏ مأمورين‏‌‏ مخصوص‏‌‏ جمع‏‌‏ آوري‏‌
    ‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 4
    ‏ و در الواح‏‌‏ دوازده‏‌‏گانه‏‌‏ درج‏‌‏ و منتشر و منشأ تحول‏‌‏ عظيم‏‌‏ و بي‏‌‏ سابقه‏‌‏اي‏‌‏ در حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ بلكه‏‌‏ در حقوق‏‌‏ بسياري‏‌‏ از ملل‏‌‏ جهان‏‌‏ گرديد.
    ‏ ‏با آنكه‏‌‏ پس‏‌‏ از تصويب‏‌‏ و انتشار مقررات‏‌‏ الواح‏‌‏ دوازده‏‏‏گانه‏‌‏ به‏‌‏ طور رسمي‏‌‏، حقوق‏‌‏ كتبي‏‌‏ جايگزين‏‌‏ غير مكتوب‏‌‏ گرديد ولي‏‌‏ بنا به‏‌‏ ضرورت‏‌‏، اين‏‌‏ حقوق‏‌‏ در عمل‏‌‏ باقي‏‌‏ ماند و اعتبار خود را همچنان‏‌‏ حفظ‏‌‏ كرد؛ زيرا مندرجات‏‌‏ الواح‏‌‏ مذكور مانند هر قانون‏‌‏ ديگر نمي‏‌‏توانست‏‌‏ همة‏‌‏ دقايق‏‌‏ زندگي‏‌‏ حقوق‏‌‏ مردم‏‌‏ را شامل‏‌‏ گردد. طبيعتاً در مورد مسائلي‏‌‏ كه‏‌‏ خارج‏‌‏ از دايرة‏‌‏ شمول‏‌‏ آن‏‌‏ قرار مي‏‌‏گرفتند، چاره‏‌‏اي‏‌‏ جز مراجعه‏‌‏ به‏‌‏ حقوق‏‌‏ عرفي‏‌‏ نبود خاصه‏‌‏ آنكه‏‌‏ بسياري‏‌‏ از مقررات‏‌‏ منعكس‏‌‏ در الواح‏‌‏ به‏‌‏ لحاظ‏‌‏ و اجمال‏‌‏ نيازمند توضيح‏‌‏ و تفسير بود و اين‏‌‏ جز به‏‌‏ كمك‏‌‏ اصول‏‌‏ و قواعد عرفي‏‌‏ ميسر نبود. به‏‌‏ علاوه‏‌‏ لازم‏‌‏ بود كه‏‌‏ شكل‏‌‏ و ترتيب‏‌‏ حمل‏‌‏ قضاياي‏‌‏ حقوقي‏‌‏ و آيين‏‌‏ دادرسي‏‌‏ تعيين‏‌‏ گردد و انجام‏‌‏ اين‏‌‏ مهم‏‌‏ به‏‌‏ عهدة‏‌‏ كاهنان‏‌‏ كه‏‌‏ عهده‏‌‏دار اجراي‏‌‏ عدالت‏‌‏ بودند و ساير حقوقدانان‏‌‏ رومي‏‌‏ محول‏‌‏ بود كه‏‌‏ به‏‌‏ كمك‏‌‏ عرفها و سنن‏‌‏ و با ايجاد رويه‏‌‏هاي‏‌‏ قضايي‏‌‏ ارائة‏‌‏ طريق‏‌‏ مي‏‌‏كردند [اوژن پتي: 35]. بنابراين‏‌‏ در رم‏‌‏ زماني‏‌‏ طولاني‏‌‏ روابط‏‌‏ حقوقي‏‌‏ بر اساس‏‌‏ عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏ فيصله‏‌‏ مي‏‌‏يافت‏‌‏ و پس‏‌‏ از رواج‏‌‏ حقوق‏‌‏ مكتوب‏‌‏ نيز بنا به‏‌‏ ضرورت‏‌‏ در كنار مقررات‏‌‏ كتبي‏‌‏ دوام‏‌‏ آورد و اعتبار خود را كم‏‌‏ و بيش‏‌‏ حفظ‏‌‏ كرد.
    ‏3ـ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ كشورهاي‏‌‏ گروه‏‌‏ آنگلوساكسون‏‌
    ‏ ‏براي‏‌‏ مطالعه‏‌‏ مقايسه‏‌‏اي‏‌‏ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ گروه‏‌‏ آنگلوساكسون‏‌‏ چاره‏‌‏اي‏‌‏ نيست‏‌‏ جز آنكه‏‌‏ اشاره‏‌‏اي‏‌‏ هرچند مختصر به‏‌‏ اين‏‌‏ نوع‏‌‏ حقوق‏‌‏ كه‏‌‏ به‏‌‏ سبك‏‌‏ و رنگ‏‌‏ و جلوة‏‌‏ خاصي‏‌‏ است‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ آيد.
    ‏ ‏با آنكه‏‌‏ حقوق‏‌‏ بريتانيا از حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ و حقوق‏‌‏ كليسا هردو متأثر گرديده‏‌‏ ولي‏‌‏ هيچ‏‌‏گاه‏‌‏ مانند حقوق‏‌‏ فرانسه‏‌‏ به‏‌‏ طور كامل‏‌‏ به‏‌‏ وسيلة‏‌‏ حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ و يا از طريق‏‌‏ رخ‏‌‏ دادن‏‌‏ انقلاب‏‌‏ و استقرار كامل‏‌‏ شيوة‏‌‏ قانونگذاري‏‌‏ تجديد حيات‏‌‏ در طول‏‌‏ تاريخ‏‌‏ به‏‌‏ طور آرام‏‌‏ و يكنواخت‏‌‏ به‏‌‏ سير و حيات‏‌‏ تكامل‏‌‏ بخش‏‌‏ خود ادامه‏‌‏ نداده‏‌‏ است‏‌‏. به‏‌‏ اين‏‌‏ مناسبت‏‌‏ اكثر حقوقدانان‏‌‏ آن‏‌‏ كشور تصور مي‏‌‏نمايند در صورت‏‌‏ قبول‏‌‏ اسلوب‏‌‏ قانونگذاري‏‌‏ به‏‌‏ سنن‏‌‏ حقوق‏‌‏ آنها لطمه‏‌‏ وارد مي‏‌‏شود و حال‏‌‏ آنكه‏‌‏ پذيرفتن‏‌‏ چنين‏‌‏ سبكي‏‌‏ هيچ‏‌‏ گاه‏‌‏ ملازمه‏‌‏ با الغاي‏‌‏ همة‏‌‏ سنن‏‌‏ حقوقي‏‌‏ گذشته‏‌‏ ندارد. چنان‏‌‏ كه‏‌‏ حتي‏‌‏ انقلاب‏‌‏ كبير فرانسه‏‌‏ باعث‏‌‏ گسيختگي‏‌‏ همة‏‌‏ رشته‏‌‏هاي‏‌‏ تأسيسات‏‌‏ حقوقي‏‌‏ سابق‏‌‏ فرانسويان‏‌‏ نگرديد [داويد: 213 ش 261].
    ‏ ‏بنابراين‏‌‏ از خصايص‏‌‏ ذاتي‏‌‏ حقوق‏‌‏ انگلستان‏‌‏ اعتقاد به‏‌‏ حفظ‏‌‏ سنن‏‌‏ و سوابق‏‌‏ حقوقي‏‌‏ مي‏‌‏باشد كه‏‌‏ از تاريخ‏‌‏ آن‏‌‏ سرزمين‏‌‏ پديد آمده و با آن‏‌‏ عجين‏‌‏ شده‏‌‏ است‏‌‏.
    ‏ ‏قديمي‏‌‏ترين‏‌‏ دوران‏‌‏ حقوق‏‌‏ انگلستان‏‌‏ عصر آنگلوساكسونهاست‏‌‏ كه‏‌‏ در سال‏‌‏ 1066 ميلادي‏‌‏ با تسلط‏‌‏ نرماندها به‏‌‏ آن‏‌‏ سرزمين‏‌‏ خاتمه‏‌‏ مي‏‌‏پذيرد. اسم‏‌‏ مركب‏‌‏ آنگلوساكسون‏‌‏ يادگار نام‏‌‏ دو قبيلة‏‌‏ ژرمني‏‌‏، يعني‏‌‏ آنگلها و ساكسونها است‏‌‏ كه‏‌‏ در قرن‏‌‏ ششم‏‌‏ ميلادي‏‌‏ به‏‌‏ اتفاق‏‌‏ ژوتها و دانواها، دو قبيلة‏‌‏ هم‏‌‏ نژاد خود، بريتانياي‏‌‏ كبير را تسخير و حقوق‏‌‏ خود را در آن‏‌‏ سرزمين‏‌‏ متداول‏‌‏ كردند. پيش‏‌‏ از تسلط‏‌‏ اين‏‌‏ قبايل‏‌‏ روميها نزديك‏‌‏ چهار قرن‏‌‏ در آنجا حكمراني‏‌‏ داشته‏‌‏اند ولي‏‌‏ اثر حقوقي‏‌‏ برجسته‏‌‏اي‏‌‏ از آنها در آنجا بجا نمانده‏‌‏ است‏‌‏. به‏‌‏ اين‏‌‏ مناسبت‏‌‏ به‏‌‏ نظر دانشمندان‏‌‏ علم‏‌‏ حقوق‏‌‏: تاريخ‏‌‏ حقوق‏‌‏ آن‏‌‏ كشور از زمان‏‌‏ تسلط‏‌‏ و استقرار قبايل‏‌‏ متعدد ژرمني‏‌‏ در آن‏‌‏ خطه‏‌‏ آغاز مي‏‌‏گردد.
    ‏ ‏در اين‏‌‏ دوران‏‌‏ اهالي‏‌‏ بريتانيا به‏‌‏ هدايت‏‌‏ و ارشاد سنّت‏‌‏ آگوسنن‏‌‏ دوكانتوربري‏‌‏ به‏‌‏ دين‏‌‏ مسيحي‏‌‏ گرويدند و قوانين‏‌‏ مختصري‏‌‏ كه‏‌‏ شامل‏‌‏ روابط‏‌‏ محدودي‏‌‏ مي‏‌‏گرديد، در آن‏‌‏ سرزمين‏‌‏ تدوين‏‌‏ شد كه‏‌‏ عمده‏‌‏ترين‏‌‏ آنها قوانين‏‌‏ پادشاه‏‌‏ دانواكانوت‏‌‏ بود. در دوران‏‌‏ آنگلوساكسنها حقوق‏‌‏ مانند گذشته‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ محلي‏‌‏ و عرفي‏‌‏ باقي‏‌‏ ماند، و به‏‌‏ شكل‏‌‏ عام‏‌‏ در نيامد و از آن‏‌‏ اثري‏‌‏ به‏‌‏ جا نماند. جز آنكه‏‌‏ به‏‌‏ نظر بعضي‏‌‏ مؤلفين‏‌‏: هيأت‏‌‏ منصفه‏‌‏ از بعضي‏‌‏ مقررات‏‌‏ آن‏‌‏ زمان‏‌‏ ناشي‏‌‏ شده‏‌‏ است‏‌‏. مع‏‌‏الوصف‏‌‏ مي‏‌‏توان‏‌‏ برخي‏‌‏ از ريشه‏‌‏هاي‏‌‏ حقوق‏‌‏ فعلي‏‌‏ انگلستان‏‌‏ را در عرفهاي‏‌‏ بسيار كهن‏‌‏ و قديمي‏‌‏ و فراموش‏‌‏ شدة‏‌‏ آن‏‌‏ عهد جستجو كرد [داويد: 315].

     



    برچسب ها: تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ 18 ص ( ورد) جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ 18 ص دانلود تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ 18 ص ( ورد) جايگاه‌ عرف‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ حقوق‌ اسلام‌
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند