لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند که می توان با مکانیزه کردن ثبت اسناد کشوراز آن جلوگیری کرد .
حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلام در نمایشگاه ثبت نوین گفت:به عنوان اولین بار در تاریخ ثبت سازمان ثبت واسناد با یک کار ابتکاری توانست ثبت دیروز ،امروزو فردا را به معنی برنامه فردا برای ثبت نوین ارائه دهند.
وی برگزاری نمایشگاه را گویای ثبت قدیم در کشور دانست و گفت:این نمایشگاه توانسته بسیاری از تحولات قدیمی و فرهنگ قدیمی کشور رابه نمایش گذاشته ومی توان گفت اسناد گذشته تابلویی است فرا روی مسئولین سازمان است که بتوان در آینده شاهد ثبت نوین و بدون هیچگونه مشکلی در زمینه اسناد در کشور باشیم.
معاون اول قوه قضایه ،گوش دادن به نقد افراد جامعه در زمینه عملکرد سازمان ثبت ودیدگاه صاحب نظران را از ویژگیهای نمایشگاه برشمرد و گفت:نگاه کردن به ثبت فردا از مهمترین عوامل برپایی نمایشگاه است که بتوان با نگاه جدید اعتماد عمومی را افزایش داد.
وی جعل اسناد را پدیده ای خطرناک در کشور برشمردو اظهار داشت:جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند وبسیار پدیده خطرناکی است که توسط افراد سودجو در بخش های مختلف مشاهده می شود.
وی در ادامه افزود:یک ثبت نضامند می تواند با روشها و متد های جدید از بسیاری جعل های اسنادجلوگیری وپیشگیری کند.
3
رئیسی اظهار داشت:این نمایشگاه می تواند اهمیت ثبت را برای عموم مردم آشکار کند وهمچنین موضوعی مهم برای تحقیق واظهار نظر صاحب نضران در کشور برای بهبود وتوسعه ثبت در کشور باشد.1 . www.hamvatansalam.com/news70781.html
جعل اسناد مختلف همواره از مهم ترين معضلات اجتماعى كشور و دستگاه قضايى بوده است. به همين خاطر سالانه هزاران پرونده گوناگون قضايى در اين باره تشكيل و از سوى محاكم و نيروى انتظامى مورد رسيدگى قرار مى گيرد. بنابراين با اقدامات پيشگيرانه در زمينه جعل اسناد به طور قطع مى توان شاهد تحولات چشمگير در دستگاه قضايى و كاهش مشكلات اساسى بسيارى از مردم كشور بود. حسينعلى اميرى صدور بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار جلد سند مالكيت در سال گذشته و افزايش تعداد واحدهاى ثبتى شهر تهران را يك گام موفق در اين زمينه دانست.
بهمن آشورى يك شهروند تهرانى كه در اين زمينه با مشكلات فراوانى روبرو شده مى گويد: «در برخى از سندها مجبوريم از ۱۰ سازمان مختلف استعلام بگيريم حال اينكه استعلام برخى از اين سازمان ها طولانى و مدت دار است و بارها تا به استعلام آخر برسيم مدت استعلام هاى قبلى به پايان رسيده خب به نظر من كمتر كسى حاضر است كه ملك و مال خود را سنددار كند».
به اعتقاد حسينعلى اميرى رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصويب لايحه حذف استعلامات زايد تحول عظيمى را در بحث سردفترى كشور ايجاد خواهد كرد: «دو مورد از عمده ترين دلايلى كه مردم علاقه به ثبت اسنادشان ندارند حق الثبت بالا و چرخه عريض و طويل تنظيم اسناد رسمى است. حق الثبت كه اخيراً به ۵درصد كاهش يافت و حذف نظام طولانى ثبت در انتظار مجلس شوراى اسلامى است. بى شك تصويب اين لايحه باعث تشويق مردم به ثبت اسناد و جلوگيرى از معضلات حقوقى مى شود».
3
هم اينك لايحه حذف استعلامات زايد حدود ۵ماه است كه به مجلس رفته. اگرچه كليات اين لايحه تصويب شد اما بررسى نهايى و دقيق تر آن هنوز مشخص نيست. بايد تا آن زمان منتظر بمانيم. اما يك پرسش همچنان باقى است. آيا به راستى اگر تمام سازمان ها و ارگان هاى مربوط، كار خود را دقيق انجام دهند باز هم گره همه مشكلات در اداره اى به نام ثبت اسناد خواهد بود؟1 . www.iran-newspaper.com/1385/850218/html/view.htm
جعل و تزوير
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از - ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد .
5
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد -
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان .
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي .
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره ازخزانه دولتي .
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي رود .
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظيربراتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهد آور بانكي .
تبصره - هر كس عمدا" و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد .
هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ونيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا پانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام وامنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابيست سال محكوم مي شود .
برچسب ها:
تحقیق جعل اسناد ( ورد) جعل اسناد دانلود تحقیق جعل اسناد ( ورد) جعل اسناد تحقیق اسناد ورد)