لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 50 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
(در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستمهاى حقوقى بيگانه)
چكيده
در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مىكند و بايد جامعه نسبتبه اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پىگيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجويىها و درگيريهاى قبيلهاى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مىشد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مىكنيم: 1. «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن». طبق اين آيه قضاوت از منصبهاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مىشود. 2. «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مىكند «صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام»، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلتبيشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مىشود آن است كه وجود يك دستگاه قضايى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حيث علمى و خصوصيات اخلاقى صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همت گمارند.
از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استبايد قضات از مصونيتبالائى برخوردار باشند به گونهاى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مىكنند مسؤوليت مدنى نداشته باشند. اين همان اصلى است كه در تمام سيستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذيرفته شده است.
ليكن اعطاى چنين مصونيتى نبايد منجر به تقصير، كوتاهى يا بىمبالاتى قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايى تعقيب، توقيف و مجازات مىشود يا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود كه آن حكم يا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نيت و تقصير حدود مصونيت قضايى چيست؟
اگر شخصى در اثر خطا و يا تقصير قاضى به مجازاتى محكوم و يا به پرداخت مال يا خسارتى محكوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گرديد، چه كسى مسؤول خسارتهاى، مادى يا معنوى اوست؟ قاضى، افراد ديگرى كه در صدور حكم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى يا هيچكدام؟ و سرانجام شيوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصير او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روايات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در اين قبيل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نيستبلكه دولت اسلامى بعنوان مدير جامعه مسؤول پرداختخسارات اين اشخاص مىباشد. وليكن در خصوص تقصير قاضى كمتر به صراحتسخنى به ميان آمده است زيرا كه بر مبناى معيارهاى اسلامى اصولا قضات بايد علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالتباشند كه خود بخود از سوء نيت و تقصير در وارد ساختن ضرر به ديگران مبرا خواهند شد.
با اين وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤوليت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصيرو سوء نيت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نيت مسؤوليت مدنى ندارد.
ثانيا - از اصول كلى در زمينه مسؤوليت مدنى و شرايطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پيشبينى شده ستبخوبى استنباط مىشود كه در موارد تقصير شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى
1. مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى
درباره مفهوم مسؤوليت مدنى تعاريف زيادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤوليت كيفرى و اخلاقى و قراردادى بيان گرديده است. به همين دليل ضرورتى به ذكر همه تعاريف و تفاوت آن با ساير مسؤوليتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال بايد گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد در برابر او مسؤوليت مدنى دارد.» (3)
بنابراين مسؤوليت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زير تعريف نمود:
«هرگاه قاضى در نتيجه تصميمات قضايى خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدنى دارد.»
تصميم قاضى هرچند در جهت انجام وظيفه قانونى و با اراده او صورت مىگيرد لكن از آنجا كه در هنگام تصميمگيرى و صدور راى، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، بايد اين تصميم را در زمره حوادث و وقايع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را اراده شخص تعيين نمىكند بلكه «قانون» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كيفيت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
برچسب ها:
تحقیق بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى دانلود تحقیق بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى تحقیق بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى