لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجه سال جاري
با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.
در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.
براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.
به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و
2
…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.
جدول شماره (1)
سهم از كل (درصد)
1381
1381
دريافتها و پرداختيهاي دولت
1381
1381
درصد تغيير نسبت به 81
مصوب
درصد تحقيق
عملكرد
مصوب
50/31
24/41
147/38
204508/4
74/97
61973/5
82669/8
درآمدها
18/40
25/98
19/81
74780/6
81/05
50587
62415/5
مالياتها
31/91
8/43
540/49
129727/8
56/22
11386/5
20254/4
ساير
31/21
42/69
23/69
126851/8
100/61
103183/2
102558/1
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي
30/56
41/65
24/16
124232/1
102/57
102626/8
100060
نفت
0/64
0/12
796/54
2619/7
190/42
556/4
292/2
ساير
18/49
22/90
36/61
75149/7
87/24
47991/2
55012
واگذاري دارايي هاي مالي
1/33
1/00
125/00
5400
104/09
2498/1
2400
فروش اوراق مشاركت
4
9/39
14/47
7/74
38160
101/29
35876
35420
استفاده از ذخيره ارزي
4/43
6/24
20/00
18000
55/76
8364
15000
واگذاري شركتهاي دولتي
3/34
0/91
520/00
13589/7
57/17
1253/1
2191/9
ساير
100
100
69/21
406579/9
88/72
213147/9
240240
جمع منابع عمومي دولت
70/29
64/78
83/60
285749/9
95/29
148297/3
155635
هزينه هاي جاري
20/96
22/89
54/96
85206/3
67/67
37212/5
54987/1
تملك دارايي ها ي سرمايه اي
8/75
12/33
20/04
35553/7
93/32
27638/1
29617/8
تملك دارايي هاي مالي
100
100
69/21
406509/9
88/72
213147/9
240240
جمع مصارف عمومي دولت
-1- درآمدها
ميزان مصوب درآمدهاي دولتي در سال جاري حدود 4/204508 ميليارد ريال است كه نسبت به ميزان مصوب آن در سال قبل رشدي معادل 3/147 درصد داشته است.
درآمدهاي دولت همان‌طور كه قبلاً اشاره شد شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها مي‌باشد كه سهم هر كدام از آنها در كل درآمدها به ترتيب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراين در بين درآمدهاي دولت بيشترين وزن مربوط به ساير درآمدها است. در حاليكه اين نسبتها در سال 81 به ترتيب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتي سهم ساير درآمدها از كل درآمدهاي دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزايش يافته و سهم مالياتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد كاهش يافته است. عملكرد پنج ماهه درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه حدود 4/70 درصد از رقم پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري درخصوص ميزان مالياتها تحقق پيدا كرده است كه در سال 81 نيز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالياتها تحقق يافته بود. البته همان‌طور كه از نمودار روند تحقق مالياتها مشاهده مي‌شود در طي پنج ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق مالياتها پايين‌تر از ميزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا كه در پايان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالياتها تحقق پيدا كرده است (جدول شماره 1) مي‌توان گفت كه در بهترين حالت و با خوش‌بينانه‌ترين شرايط درصد تحقق مالياتها تا پايان سال جاري حتي‌المقدور برابر با ميزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتي پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از ميزان مالياتها تحقق پيدا نخواهد كرد. بنابراين با عدم تحقق 15 درصدي مالياتها، رقمي بالغ بر 11 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه، كسري به بودجه دولت تحميل خواهد شد.
4
از طرف ديگر علي‌رغم اينكه روند تحقق مالياتها در ابتداي سال جاري پايين‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهي از ساير درآمدها كه سهم آن نيز بيش از مالياتها بوده است (5/63 درصد از كل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق درآمدها بيش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و اين امر از نمودار آن به خوبي نمايان است.
همان‌طور كه از نمودار (2) مشاهده مي‌شود درصد تحقق درآمدهاي دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردين ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزايش يافته است. در حالي كه در سال جاري از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند كه روند صعود آن بسيار كند و ناچيز بوده است وبه نظر مي‌رسد كه تا پايان سال حدود 20 درصد از درآمدهاي دولت محقق نخواهد شد. بنابراين در حالت كلي پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه‌اي كه از جناح عدم تحقق درآمدهاي دولت به بودجه عمومي تحميل خواهد شد حدود 40 هزار ميليارد ريال است.
1-2- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي همان‌طور كه قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات, واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و
برچسب ها:
تحقیق بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود تحقیق بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص بررسي ساختار بودجه دولت تحقیق بررسي ساختار بودجه دولت