تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی - ‏1 ‏فهرست مقدمه 2 فصل اول- کلیات 4 الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4 ب- تعاریف...

کد فایل:13030
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 8404 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل:42 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 43 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    ‏1
    ‏فهرست
    مقدمه 2
    فصل اول- کلیات 4
    الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4
    ب- تعاریف 6
    مفهوم تغییر کاربری 8
    موارد ضروری تغییر کاربری 10
    - مصادیق تغییر کاربری 12
    فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی 14
    الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی 16
    ب- بزه تغییر کاربری اراضی 20
    ج- هدف اصلی سیاست کیفری 26
    د- رأی وحدت رویه 30
    ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34
    ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری 41
    نتیجه گیری 45
    پاورقی‌ها 46
    فهرست منابع 49
    ‏2
    ‏مقدمه
    ‏منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‏‌‏هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‏‌‏باشد.
    ‏برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‏‌‏ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت
    ‏در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‏‌‏شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کم‏یته حقوق بشر سازمان ملل متحد (ن‏هاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.
    ‏بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‏‌‏توان از ارزش‏‌‏های مذهبی، قومی و قبیه‏‌‏ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‏‌‏شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‏‌‏اند، طوری که دولت نمی‏‌‏تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.
    ‏علاوه بر آن، ‏در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‏‌‏های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‏‌‏باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‏‌‏شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می
    ‏3
    ‏‌‏شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.
    ‏از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‏‌‏هایی اطلاق می‏‌‏شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‏‌‏گیرند و یا با توجه به ویژگی‏‌‏های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.
    ‏جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‏‌‏اند.
    ‏در این تحقیق سعی می‏‌‏کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‏‌‏های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.
    ‏فصل اول- کلیات
    ‏الف ‏–‏ پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن‏
    ‏منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‏‌‏های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‏‌‏های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.‏1
    ‏قانون گسترش قطب‏‌‏های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‏‌‏های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‏‌‏های کشاورزی واقع در قطب‏‌‏های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‏‌‏های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‏‌‏گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‏‌‏های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
    ‏با این وجود، این قانون را نیز نمی‏‌‏توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‏‌‏توان موارد ابهام و نقص‏‌‏های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می
    ‏5
    ‏‌‏باشد.
    ‏همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‏‌‏ها موجب بی‏‌‏تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.
    ‏به عنوان مثال،‏‌‏ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.
    ‏اما در عمل تنها به این موارد ختم نمی‏‌‏شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‏‌‏کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندان‏‌‏های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف می‏‌‏شوند.
    ‏پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورت‏‌‏های پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافت‏‌‏های قارچی نواحی حاشیه‏‌‏ای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغ‏‌‏ها کاربری‏‌‏های دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک‏‌‏ها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.‏2
    ‏ب- تعاریف
    ‏بند ‏«‏ت‏»‌‏ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:
    ‏"‏ اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیت‏‌‏های موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب می‏‌‏شود‏"‏.
    ‏بنابراین می‏‌‏بینیم، برای تشخیص و تعیین زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع بهره برداری ملاک کافی تلقی شده و نیازی به بهره برداری مستمر در این حوزه نمی‏‌‏باشد، از طرف دیگر مفهوم منفی هم از این ملاک استنباط می‏‌‏شود که بنابرآن، اگر زمینی، هیچ گونه سابقه بهره برداری زراعی و باغی نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتیجة دیگری که از تعریف قانونی فوق عاید می

     



    برچسب ها: تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی بررسی جنبه های کیفری منع تغییر کاربری اراضی تحقیق بررسی جنبه کیفری تغییر کاربری اراضی
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.