لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 155 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جعل عنوان نمايندگي بيمه
به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشتهها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.» كه در اين باره در بخش بعدي توضيحات مربوطه ارائه ميگردد.
بخش اول: تشريح جلوههايي از كلاهبرداري در صدور بيمههاي شخص ثالث
پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارتها از يك سو گامهايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد.
بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصليترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينههاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصههاي بينالمللي معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيانديدگان و به نوعي بيمهگذاران به تنهايي كفايت نميكند و براي تكميل آن اين فرآيند ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر ميرسد.
همانطور كه بورگ كنشت حقوقدان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايدهاي ندارد مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از بهكار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت خسارت نيستند به زندان ميافتند و از هستي ساقط مي
شوند. بنابراين قانون مسئوليت مدني بدون اجبار نميتواند حافظ حقوق اجتماع و خانوادهها باشد.» - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بيمه اجباري شخص ثالث، شركت بيمه ايران، 1345
چنين انديشه و تدبيري در كشورهاي پيشرفته اروپايي چنان نيرو گرفت كه اغلب آنها از سالهاي آغازين سده بيستم به الزامي و همگاني كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري زميني اقدام كردند. در ايران نيز قانون بيمه اجباري حوادث رانندگي كه به قانون بيمه شخص ثالث شهرت يافته است با عنوان «قانون بيمه اجباري مسئولين مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصويب گرديد. به نظر ميرسد انگيزه تدوين چنين قانوني بسط و گسترش واردات بينالمللي زمينه حملونقل بوده است. - فصلنامه صنعت بيمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23.
از نظر زماني قانون فوق در رديف دومين قانون مربوط به بيمه پس از قانون بيمه سال 131 ميباشد و همانطور كه از نامش مستفاد ميشود منحصراً در يك رشته خاص يعني وسايل نقليه موتوري زميني اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاريخي قانونگذار براي اولين مرتبه در ايران دارندگان اينگونه وسايل نقليه را صرفنظر از تقصير و خطاي آنها در ايجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامي) و بدين جهت تكليف نموده كه اينگونه اشخاص مسئولين خويش را در قبال حوادث ناشي از وسيله نقليهاي كه هدايت در رانندگي به عهده آنها است را نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند.
اين قانون در ادامه ضمن تعريف نمودن از اشخاص ثالث و تدوين موارد مرتبط ديگري با اين قضيه، موادي را در خصوص تعرفه نرخ بيمههاي اتومبيلهاي مختلف تبيين نموده است. لازم به توضيح است كه آئيننامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 28/12/1347 تصويب گرديد.
وجود استقبال گسترده مردم از بيمههاي شخص ثالث در طول زمان و بهتبع آن گردشهاي مالي وسيعي كه در اين سطوح رخ ميدهد و خسارتهاي سنگيني كه گاهاً توسط شركت
هاي بيمه در قبال حق بيمه اندك دريافتي به بيمهگذاران پرداخت ميگردد، وسوسههاي زيادي را در افراد مختلف جامعه با هر جايگاه و مقام اجتماعي براي كسب منفعتي نامشروع از صنعت بيمه از طريق تقلبات ايجاد ميكند. - فصلنامه بيمه آسيا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقيق مؤسسه تحقيقاتي فرانك (FRANK RESEARCH) مشخص شد كه بخش عمده اي از گروههاي بالاي اجتماعي- اقتصادي جامعه مرتكب تقلب بيمه اي ميشوند. اين يافته براي بيمهگران اهميت بسيار زيادي دارد. زيرا چنين گروههايي خريداران اصلي بيمهنامه بهشمار ميروند.
در بيشتر كشورها بيمهگران اتومبيل در موقعيت دشواري قرار دارند. از طرفي رقابت شديد مانع اخذ حق بيمه كافي از مشتريان ميگردد و از سوي ديگر زيانده بودن بيمه شخص ثالث باعث گرديده است كه از سود شركتهاي بيمه كاسته شده و آنها را بر اين چاره اندازد كه اينگونه بيمهها را محدود نمايند.
از سوي ديگر تقلبات و سوءاستفادههاي نامشروع در اين رشته بيمهاي باعث گرديده است كه اين زبان رو به فزوني گذارد به طوري كه هماكنون تبديل به يك معضل بزرگ براي شركتهاي بيمه درآمده است. اين رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شايد متنوعتر از ديگر رشتههاي بيمه باشد و در عمل بيشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بيمههاي ديگر موجود در بازار داراي ضريب بسيار نازلتري از تقلب در مقايسه با بيمههاي اتومبيل را دارا مي‌باشند. آماري در خصوص تقلبهاي كشف نشده قابل ارائه نيست تا بر اساس آن بتوان كل تقلبهاي بيمهاي را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمينه كلاهبرداري بيمهاي كاري غيردقيق است. بسياري از كلاهبرداريها گزارش يا اثبات نميشوند. بدون شك بسياري از آنها حتي كشف هم نميشوند. اين عدم دقت يكي از بزرگترين مشكلاتي است كه بيمهگران در مبارزه با اين معضل با آن مواجه ميشوند. - نشريه تازههاي جهان بيمه، شماره 13، ص 13.
فصل اول: مصاديق كلاهبرداري در صدور بيمههاي شخص ثالث توسط بيمهگذاران
در كشور ايران در چند سال اخير تقلبات و تخلفات متعددي در صنعت بيمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذيرفته است. بديهي است شناسايي و تشريح تمامي مصاديق و زواياي اينگونه موارد كاري بس پيچيده و دشوار است و به يك همكاري جمعي و گروهي از شركتهاي بيمه، نيروي انتظامي، دادگاهها و دادسراها، بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و ... را ميطلبد، اما در اين تحقيق سعي گرديده است كه مصاديق مهم و روتين تقلبات در بيمه شخص ثالث اتومبيل از زواياي مختلف و در طيفي از صدور بيمهنامه تا پرداخت خسارت تحت بررسي و تبيين قرار بگيرد. در ابتداي اين فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بيمهنامه مورد بررسي قرار مي گيرد.
مبحث اول: مهمترين دلايل وجود تقلبات بيمهاي
به نظر ميرسد اين ضريب بالاي تقلب در بيمههاي اتومبيل ميتواند ناشي از عوامل مختلفي باشد. اهم اين عوامل عبارتند از:
بيمه شخص ثالث از اموري است كه شيوع و گسترش بيشتري نسبت به بيمههاي ديگر در سطح جامعه دارد و بهتبع آن امكان ارتكاب تقلب توسط عموم افراد جامعه ميتواند متصور باشد.
پيامدهاي مالي تقلب بيمهاي قبلاً در آن حد و اندازه نبوده كه ارزش بررسي و تلاش براي يافتن راهحلهاي ممكن را داشته باشد.
شركتهاي بيمه از آشكار كردن عمل مجرمانه معدودي از بيمهگذاران به اين دليل امتناع ميكردند كه ضمن آنكه از لحاظ نمادين كار ناخوشايندي است، اين پيام تلويحي را براي ساير بيمهگذاران دارد كه با اقدام كمهزينه و فريب شركت بيمه ميتوان به درآمد بادآورده رسيد. - محمدبيگي، علي اعظم، مقاله بحثي مقدماتي درباره تقلب بيمه اي، نشريه تازههاي جهان بيمه سال 1384، شماره 89، ص 26.
هزينه و مخارج كشف كلاهبرداري هزينه گزافي است.
برچسب ها:
تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص دانلود تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص بیمه ایران مجازاتها قوانین مربوط آن128 تحقیق بیمه ایران مجازاتها قوانی