لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
: اصول مخالفتهاي قضايي
دو پرسش اساسي در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهاي خارجي مطرح است. اول آنکه آيا تمام دارايي هاي بدهکار بايد بطور جامع در دادگاه يک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گيرد؟ مثلا اگر شرکت يک بدهکار در يک کشور مورد محاکمه قرار گرفت اين روند کشف و ضبط دارايي در کشور ديگر نيز بايد به اجرا در آيد.
به عبارت ديگر آيا اين اصل يکي از اصول «وحدت» است يا از اصول «تعدد» است؟
دومين پرسش حاکي از آن است که آيا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه بايد شامل تمام دارايي بدهکار در سراسر دنيا گردد يا بايد تنها در رابطه با دارايي هاي همان محل صدور حکم باشد. در اينجا مجادله بين جهان گرايي و منطقه گرايي است: اين دو اصل مغاير به همراه تمايزات نظري اغلب تحت بر چسب «جهاني سازي» با هم ترکيب مي شوند که در بر گيرنده اصول نظري دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارايي هايي بدهکار بر مبناي اصلي جهاني بهسازي مي شود.
07-15 در حاليکه در برخي کشورها : احکام صادره محدود به دارايي هاي محلي مي شود، شيوه عمومي دادگاه اعسار صدور حکم براي همه دارايي هاي بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتيکه اکراه بيشتري براي پذيرش احکام قضايي صادره توسط دادگاههاي خارجي اعسار وجود دارد. صحيح تر آن است که بگو
2
ييم در حاليکه جهان شمولي احکام صادره دادگاههاي خارجي شايد در اصول به رسميت شناخته شده باشند اما دادگاه محلي اعسار ممکن است براي صرفنظر کردن از کنترل تمام دارايي هاي محلي بدهکار بي ميل باشد و متقاعد شود که واگذاري اين دارايي ها به مجري خارجي منافاتي با هيچکدام از قوانين سياست عمومي ندارد. اکثريت مفسرين موافق نظريه ناب جهاني شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوري بسيار خوب و جالب است اما غير واقعي مي باشد. لذا مشخص شده است که زمانيکه اقدام مربوط به اعسار در يکي از محاکم قضايي مفتوح مي گردد ، دادگاههاي مربوط در ديگر حوزه هاي قضايي اغلب مايلند که نقش فرعي و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاري نهايي کنترل مديريت دارايي هاي بدهکار در حوزه قضايي شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسيار شديدي بخصوص در ميان کارشناسان امريکايي راجع به حکم اخلاس در جريان است که طلايه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروي نقطه شروعي که بر گرفته از مدل منطقه اي است متمرکز شده اند اين مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکي و ديگران پيشنهاد شده در مقابل مدل جهاني است که توسط برخي از دانشمندان بخصوص پرفسور جي وست بروک مطرح مي شود. ما با مطرح کردن برخي از انتقادات نسبت به شيوه جهاني شدن اين مبحث را شروع مي کنيم.
3
فردريک تانگ «آيا امکان ورشکستگي بين المللي وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمينه ورشکستگي بين المللي گرفتار يک ايده شکست خورده شده اند و آن ايده جهاني شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهاني شدن در رابطه با اين قانون را پيشرفته کرده اند بطوريکه دارايي ها و ديون شرکتها چند مليتي جريان ورشکستگي بايد تحت مديريت يک دادگاه و طبق قوانين ملي ورشکستگي بر مبناي اصول جهاني قرار گيرد. تا چندي قبل اين پيشرفت جهاني بدون هيچ چالش بطور گسترده اجرا مي شد. حتي با وجود چالش هاي اخير نيز ايده جهاني بر مباحثات متداول غالب بود بطوريکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتايج سودمند ادعايي آن را کم ارزش جلوه دهند.
مباحثات راجع به جهاني شدن اين احکام گمراه کننده است زيرا عملا واقعيت عيني پيدا نمي کند. در اين مقاله مباحثاتي وجود دارد مبني بر آنکه جهاني شدن اين احکام از لحاظ سياسي غير محتمل است و به نوعي غير ممکن مي باشد. هيچ ملتي آن را نمي پذيرد ، و اين ايده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمايلي به اجراي تصميمات دادگاههاي خارجي در زمينه بکارگيري قوانين خارجي ورشکستگي موجود باشد که مايل به اجراي سيستم جهاني احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاري متعددي مانع دستيابي عملي به همکاريهاي جهاني خواهد شد.
4
با اتکا به تئوري بازي مقدماتي و تئوري روابط بين المللي مي توان نشان داد که حتي کشورهايي که اين سيستم را ترجيح مي دهند خود را در موقعيت غامض متهماني قرار مي دهند که هيچ راه حلي براي آن ها وجود ندارد. موانع همکاري حتي آرزوهاي دو جانبه و چند سويه جهاني شدن را نيز مختلف و نامتحمل مي سازد. از آنجا که کارايي برتر جهاني شدن اين احکام بستگي به پذيرش جهاني دارد، اين عدم پذيرش جهاني شدن چند سويه تأثير منفي شديدي بر موارد مربوطه دارد. لذا جهاني شدن احکام صادره بايد کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان بايد به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.
مباحثات جهاني شدن
منطقه گرايي در طول سالهاي گذشته روند پر افتخاري در سيستم قضايي ملل داشته است. تحليل گران بر اين باورند که منطقه گرايي چه در گذشته و چه در حال هميشه عملکرد کارآمدي داشته است. هر ملتي که با افراد بدهکار با ديون چند مليتي مواجه بوده طبق قوانين خود بر دارايي هاي آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه هاي قضايي خودشان بوده است.
فرض کنيد بنگاه اقتصادي A داراي اموال، کارمند و سرمايه گذراني در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهاي مالي، پرونده هاي ورشکستگي آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزي آن است به جريان مي افتد. اين امر موجب حمايت از دارايي ها
برچسب ها:
تحقیق اصول مخالفتهاي قضايي اصول مخالفتهاي قضايي دانلود تحقیق اصول مخالفتهاي قضايي اصول مخالفتهاي قضايي تحقیق اصول مخالفتهاي قضايي