لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اقسام عقود و اكراه در عقود
1- عقود معين ونامعين : عقودي که در قانون صراحتاً بيان گرديده عقود معين وعقودي که در قانون ناشي از آن نيامده و در عرف هستند عقود نامعين نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدني )
2- عقود جايز ولازم : عقود جايز عقودي هستند که خود به خود هر يک از طرفين به تنهايي در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اينکه در آن شرطي هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ويا مثل عاريه (گرفتن مال کسي براي اينکه از آن استفاده شود) که اين نيز عقدي جايز است .
عقود لازم عقودي هستند که هيچ وجه نمي توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خيارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جايز در اين است:
که در فسخ حتماً بايستي در عقد لازم شرط شده باشد در حالي که در عقد جايز قانون گذار به طور طبيعي اين حق را براي طرفين پيش بيني کرده است و مهمتر اينکه علاوه بر اينکه در عقود جايز حق فسخ وجود دارد در بعضي از موارد عقود جايز خود به خود از بين مي رود مثل فوت،جنون و سفيه هر کدام از طرفين – فرق فسخ با انفساخ در اين است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اينکه در عقود خياري (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
· بعضي از عقود نسبت به يک طرف جايز ونسبت به طرف ديگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جايز را دارا مي باشد .
·
· 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودي هستند که خود عقد يا آثار آن منوط بر تحقق امري شود ،حالت اول را تعليق در انشاء يعني خود اراده و حالت دوم را تعليق در منشاء گويند تعليق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوي اتومبيل به تو تعلق ميگيرد در اين نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زيرا هنوز اراده اي صورت نگرفته است .
·
· اما تعليق در منشأ صحيح است زيرا در اين نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نيافته است قانون ايران در مورد صحت و بطلان اين دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل مي داند (ماده 185 قانون مدني)
·
· عقود منجز عقودي هستند که در آن هم عقد صورت مي گيرد و هم آثار آن
· عقد خياري عقد لازمي است که شرط خيار در آن وجود داشته باشد يعني براي يک يا دو طرف براي مدت معين حق فسخ وجود داشته باشد .
·
· 4- عقوى عيني و غير عيني : عقوى عيني عقودي هستنى كه علاوه بر قصد و رضاي طرفين قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرايط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غير عيني غير از قصد و رضاي طرفين قبض صورت نمي گيرد مثل بيع .
·
· 5- عقود تمليکي عهدي : عقودي که در آن مالکيت وجود داشته باشد عقد تمليکي نام دارد مثل اجاره که مالک
يت منافع در آن صورت مي گيرد . البته به محض اينکه عقد منعقد شد مالکيت ها جا به جا مي شود مثلاً پس از عقد بيع بايع مالک ثمن ومشتري مالک ملک مي شود . موضوع بعضي از عقود مالکيت نيست بلکه تعهد مي باشد که به اين عقود ،عقود عهدي مي گوييم مثل قرارداد هاي پيمانکاري .
·
6- عقود رضايي وتشريفاتي : عقود رضايي عقودي هستند که با توافق طرفين عقد کامل مي شود مثلعقد نکاح يا اجاره به عقودي که در آن يک سري عمليات اضافي صورت مي گيرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشريفاتي گويند مثلاً براي حکم طلاق بايد دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود اين دو شاهد عملي تشريفاتي است ( ايقاع تشريفاتي ) از نظر عده اي بيع اموال غير منقول تشريفاتي محسوب نمي شود زيراعلاوه بر توافق نياز به ثبت نيز دارد اما از نظر حقوقي تشريفاتي محسوب نمي شود زيرا از قبل عقد وآثار آن تحقق يافته است
اكراه در عقود
اِكراه: وادار كردن ديگرى بر انجام دادن كارى بدون رضايت و رغبت و يكى از عناوين ثانوى فقه
اكراه از ريشه «ك ـ ر ـ ه» و اين ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر اين اساس به آنچه ناپسند است مكروه و پسنديده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر اين پايه به آنچه زشت است كريه (قبيح) مى‌گويند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى كردن.[4]
اكراه در اصطلاح، عبارت است از وادار كردن انسان با تهديد به انجام دادن يا ترك كارى كه از آن ناخرسند است.
[5]برخى در تكميل معناى آن نكته‌اى را افزوده و آن را به وادار كردن انسان بر آنچه طبعاً يا شرعاً از آن ناخرسند است تعريف كرده‌اند.[6] اين عمل گاهى به حق انجام مى‌گيرد؛ مانند وادار كردن محتكر به فروش كالاى احتكار شده يا الزام معسر به فروش ملك خود براى اداى حقوق بدهكاران از سوى حاكم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گيرد؛ مانند اكراه شخص بر انجام فعلى حرام يا ترك فعلى واجب يا ايجاد عقد يا ايقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اكراه داراى سه ركن است: 1. مُكْرِه (وادار كننده). 2. مُكْرَه (وادار شده). 3. مُكْرَهٌ عليه (كارى كه به آن وادار مى‌شوند).
اكراه با مفاهيمى ديگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت كه در هرسه، انسان وادار به انجام يا ترك كارى مى‌شود مشترك است؛ اما تفاوتهايى نيز با يكديگر دارند؛ تفاوت اكراه با اضطرار آن است كه در اكراه رضايت باطنى وجود ندارد، بلكه عمل با تهديد و ارعاب انجام مى‌گيرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ويژه اجتماعى، اقتصادى يا حوادث طبيعى فرد را ناگزير به انجام دادن كارى مى‌كند كه در باطن از آن راضى است، ازاين‌رو معامله مُكْرَه باطل و معامله مضطر صحيح است[8]، زيرا معيار صحت معامله تراضى طرفين است: «اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و اين معيار در مضطر وجود دارد.
تفاوت اين دو با اجبار آن است كه در اكراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختيار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند كه به كلى از او سلب اختيار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اكراه يا اضطرار مرتكب چنين مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.
برچسب ها:
تحقیق اكراه در عقود اكراه در عقود دانلود تحقیق اكراه در عقود اكراه عقود تحقیق اكراه عقود