لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ضرورت و مشروعيت رهبري از ديدگاه امام علي(ع)
ضرورت رهبري
مبناي مشروعيّت رهبري
بحث بيعت
حريم مردم در نظام اسلامي
حضور مردم و تحقق خارجي ولايت
حكومت اسلامي، استبداد نيست
"رهبري" جايگاه برجسته اي در كلام امام علي(ع) دارد و ابعاد مختلف اين مسأله، در كلمات
دُرَربار ايشان، تبيين شده است.
ضرورت رهبري
اساس ِبحث از جايگاه رهبري، ضرورت رهبري براي جامعه است. بداهت اين مسأله،
آنچنان است كه تشكيك در آن، تشكيك در امر بديهي است. عقل و شرع، اتّفاق دارند كه هرج
و مرج، محكوم است و سامان جامعه، تنها در سايه حكومت و رهبري است.
مرحوم آيت الله نائيني، عدم رضاي شارع به اختلال نظام را، دليل ثبوت نيابت فقها در عصر
غيبت مي داند. او گفته است:
از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت، علي مغيبه
السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن، حتي در
اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن،
|89|
قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب، و چون
عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف ِ
راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيّات است،
لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات
مذهب خواهد بود.
[1]
در اين كلام، اين فقيه بزرگ، با ارتكازي دانستن عدم رضاي شارع به اختلال نظام ـ كه همان
هرج و مرج است ـ ولايت فقيه را در عصر غيبت ثابت مي داند.
در عصر امام علي(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحيد، در صدد نفي حاكميت
امام علي(ع) برآمدند، آنان، به استناد اينكه ولايت و حاكميت، اختصاص به خدا دارد (لا حكم
إلاّ لله) گفتند، امام، حقّ ِحاكميت ندارد. حضرت، در برابر اين انحراف گفت:
كلمةُ حقٍّ يراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حكم إلاّ لله و لكن هؤلاء يقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ
للناس من أميرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ يعمل في إمرتِه ِالمؤمن و يستمتع فيها الكافرُ و يُبَلَّغُ اللهُ فيها
الأجل و يُجْمَعُ به الفَيءُ و يقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و يُؤْخَذُ بها للضعيف ِمن
القويّ، حتّي يستريح بّرٌ و يُستَراحُ من فاجرٍ. [2]
[اين] سخن ِحقّي است كه از آن، اراده باطل شده است! آري، حكم جز از آن ِخدا
نيست، ولي اين گروه مي گويند: "اِمارت و حكومت، ويژه خداوند است و بس"، و
حال آنكه مردم، نيازمند امير و حاكمي هستند، خواه نيكوكار يا بدكار، تا مؤمن، در
سايه حكومت او به كار خويش پردازد و كافر، از زندگي خود بهره گيرد تا زمان هر
يك به سر آيد، و حقِّ بيت المال ِمسلمانان به دست او گرد آورده شود و به كمك او،
با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقّ ِضعيف را از قوي بستاند، تا نيكوكار
بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند.
پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زيرا ضرورت نياز جامعه به نظام، امر
بديهي است و اين، جز با رهبري، امكان پذير نيست.
امام(ع) در اين سخن، در صدد تبيين ضرورت رهبري است، نه مشروعيت بخشيدن به
حكومتِ فاجر، امام عليه السلام در اين صدد است كه حتي حاكميت جائر، بر هرج و مرج، ترجيح
دارد! آن حضرت، در سخني ديگر، گفته است:
|90|
والٍ ظلومٌ غشومٌ خيرٌ من فتنة تدوم؛ [3]
حاكم ستمگر ِبيدادگر، بهتر است از فتنه اي كه ادامه يابد.
نيز گفته اند:
أسدٌ حطومٌ خيرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خيرٌ من فتن تدوم؛ [4]
شير درنده، بهتر از حاكم ِستمگر است و حاكم ستمگر، بهتر از فتنه هايي است كه
ادامه يابد.
برخي به انگيزه تشكيك در ولايت فقيه، اصل ضرورت ولايت و رهبري را زير سؤال برده
و مي گويند: "ولايت، مخصوص محجوراني مانند صغار و مجانين است و عقلا، نياز به وليّ
ندارند"!
در اين شبهه، ولايت كلامي با ولايت فقهي، خَلط شده است. آري، ولايتي كه در فقه مطرح
است، اختصاص به كساني دارد كه به جهت نقصان و ناتواني عقلي، حقّ ِتصرف ندارند، اما ولايتي
كه در بحث امامت مطرح است، ولايت كلامي است. اين ولايت، نه تنها اختصاص به محجوران
ندارد بلكه مورد نياز كامل عقلا است، همانند ولايت خداوند. در سايه ولايت خداوند و آنان كه
برگزيده او هستند، عقل ِانسان رشد يافته و راه سعادت خود را مي يابد.
مبناي مشروعيّت رهبري
از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حكومت و رهبري، مبناي مشروعيّت آن است. اين
بحث، در دو محور، مورد ارزيابي قرار گرفته است:
1ـ در رابطه با رهبري پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام؛
2ـ در رابطه با ولايت فقيه.
در رابطه با محور نخست، نظريه مشهور شيعه، آن است كه مشروعيت رهبري پيامبران و
امامان، با نصب ِبدون واسطه الهي است و در اين زمينه، مردم نقشي ندارند.
آري، در سالهاي اخير، نظريه اي خلاف اين نظريه، مطرح شده است. اين نظريه مي گويد:
"مشروعيت سياسي، يك صورت بيشتر ندارد و آن، الهي ـ مردمي است و در اين مورد، ميان
عصر حضور و غيبت امام، فرقي نيست."
اين نظريه معتقد است كه تدبير سياسي، همواره بر عهده مردم است و منصب الهي رسالت و
|91|
امامت، تلازمي با حكومت و مديريت سياسي ندارد. [5]
اهل سنت، در رابطه با پيامبران و پيامبر گرامي اسلام(ص) سخني از انتخاب مردم ندارند. بلي
در رابطه با خلافت ِبعد از پيامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاكنون حدود و ثغور آن را
مشخص نكرده اند.
در رابطه با محور دوم، مي توان گفت كه نظريه رايج در ميان اكثريت فقهاي شيعه، همين
مشروعيت الهي است. گرچه برخي از متأخران از فقها، نظر ديگري ابراز كرده و يا بر نظريه بالا،
حاشيه زده و بُعدي از آن را پذيرفته و برخي از ابعاد آن را نپذيرفته اند.
مبناي نظريه مشروعيت الهي در باب حكومت، عبارت است از:
الف) اصل، اين است كه هيچ فردي، بر كس ديگر، ولايت نداشته و حقّ ِدخالت در زندگي او
را ندارد، مگر خداوند كه عقل، حكم به ولايت ذات مقدسش مي كند، از آن رو كه منعم است و
شكر منعم، از بديهيات و فطريات است. بنابراين، ولايت ِذات مقدس خداوند بر انسان، مبتني بر
اصل محكم و استوار و خدشه ناپذير عقلي است. او خالق همه موجودات جهان هستي و از جمله،
انسان است و نيازها و مصالح حال و آينده مردم را مي شناسد و قانون اوست كه تأمين كننده
سعادت انسان است. اين حقيقت، در آيات ِفراواني، از جمله موارد زير آمده است:
إن ِالحكمُ إلاّ لله يَقُصُّ الحقَ و هو خير الفاصلين؛ [6]
فرمان، تنها از آن ِخداست. حق را از باطل جدا مي كند و او بهترين جداكننده حق از
باطل است.
"يقص" به معناي "قطع كردن و بريدن چيزي" است و "يقص الحق"، يعني حق را از باطل
جدا مي كند.
ثم ردّوا إلي الله مولاهم الحق ِألا له الحكمُ و هو أسرع الحاسبين؛ [7]
سپس تمام بندگان به سوي خدا كه مولاي حقيقي آنهاست باز گردانده مي شوند.
بدانيد كه داوري، مخصوص اوست و او سريعترين حسابگران است.
... فالحكم لله العلي الكبير؛ [8]
... داوري، مخصوص خداوند ِبلندمرتبه بزرگ است.
أفحكم الجاهليّة يَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؛ [9]
آيا آنان حكم جاهليت را از تو مي خواهند؟ و چه كسي براي افراد ِباايمان، بهتر از
|92|
خدا، حكم مي كند؟
و مَنْ لمْ يحكمْ بما أنزل اللهُ فأولئك هم الكافرون؛ [10]
و هر كس به احكامي كه خدا نازل كرده، حكم نكند، پس آنان، خودشان، كافرانند.
و مَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؛ [11]
و كساني كه بر طبق آنچه خداوند نازل كرده، حكم نمي كنند، پس آنان، خودشان،
ستمگرانند.
و مَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؛ [12]
و كساني كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده، حكم نمي كنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند.
برچسب ها:
دانلود مقاله در مورد ضرورت و مشروعيت رهبري از ديدگاه امام علي 22 ص ضرورت و مشروعيت رهبري از ديدگاه امام علي 22 ص دانلود دانلود مقاله در مورد ضرورت و مشروعيت رهبري از ديدگاه امام علي 22 ص ضرورت مشروعيت رهبري ديدگاه امام علي دانلود مقاله