مقاله در مورد فقه اهل بيت

مقاله در مورد فقه اهل بيت - ‏فقه‏ اهل بيت : اگر گفتيم ولى فقيه حاكم برقانون استدراين صورت قانون اساسى خدشه ‏دار‏ نمى شود؟ ‏آية اللّه مظاهرى: ‏...

کد فایل:26142
دسته بندی: علوم پایه » معارف
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 3169 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .zip

تعداد صفحات: 36

حجم فایل:42 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 36 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    ‏فقه‏ اهل بيت : اگر گفتيم ولى فقيه حاكم برقانون استدراين صورت قانون اساسى خدشه ‏دار‏ نمى شود؟
    ‏آية اللّه مظاهرى:
    ‏ولى فقيه حاكم برقانون اساسى است و; اساسا اين قانون به واسطه‏ء تنفيذ ولى فقيه ;قابليت اجرا پيدا مى‏كند، چنان كه اصل يكصدوهفتاد; و هفتم قانون‏اساسى تصريح دارد كه مصوبات شوراى‏ بازنگرى درقانون اساسى پس از تاييد و امضاى مقام ;رهبرى، قابليت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراين روشن است‏كه رهبرى حاكم و مافوق قانون‏اساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود كننده حوزه اختيارات و اقتدار ولايت مطلقه فقيه نيست، چرا كه ،قوانين به صورت موقت وضع شده اند و با تغييرشرايط مختلف .تغيير مى كنند و دائما مورد اصلاح و اكمال واقع مى شوند ،ازاين جهت ممكن است درهمه حال، كارآمد و راهگشا نباشند زيراقوانين،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر اين ابطال .ناپذيرى در آنها راه ‏دارد درجامعه اسلامى كه برخلاف جوامع‏غير دينى، حكومت داراى ،منشا و مشروعيت الهى است، قوانين اعم از عادى و اساسى داراى ((موضوعيت بالعرض))است و آنچه ((موضوعيت بالذات)) دارد، ارزش ها و فرامين الهى است.همين چارچوب ارزشى و مقدس است كه حاكم بررفتار فردى و جمعى و حكومتى‏جامعه اسلامى است و كل نظام و شوون آن رامشروعيت مى‏بخشد و قوانين براى كارآمد شدن اين نظام و چگونگى حكومت كردن و شيوه هاى اعمال‏حكومت و توزيع وظايف و تكاليف كارگزاران حكومت وضع شده است و اين،البته به‏معناى كم اهميت دانستن قانون اساسى يا قوانين .عادى نيست به عبارت ديگر: به مساله ((حاكميت ولى فقيه برقانون اساسى)) از دو بعد ((مشروعيت)) و((كارآمدى)) بايد نگريست.((مشروعيت)) جامعه اسلامى و دينى‏به حاكميت ولايت مطلقه فقيه است و درنگاه از اين بعد ولى فقيه حاكم برقانون است و البته نظام اسلامى‏كارآمد نيز هست و كارآمدى اين نظام يعنى‏روشهاى حكومتى را قوانين، معين و تامين مى‏كند. دراين صورت درست است كه قوانين براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نيست و بر اساس اصل‏يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رهبردربرابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است))، اما اين بدان معنا نيست كه‏دست ولى فقيه براى حل‏معضلات نظام اسلامى بسته شود،زيراو لى فقيه، اساس اداره‏حكومت اسلامى را برقوانين مى‏گذارد، اما مى‏تواند براى تامين مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون نيز بهره بردارى كند. نمونه برج سته آن فرمان‏حضرت امام خمينى‏ قدس اللّه نفسه الزكيه‏ مبنى بر بازنگرى درقانون اساسى‏مصوب سال 1358 بود كه درآن قانون با فرض آن كه با دقت نظر فراوانى تنظيم شده بود،ولى هيچ راه قانونى براى تجديد نظر و اصلاح و اكمال قانون اساسى‏جمهورى اسلامى پيش بينى نشده ووجود نداشت و اين يكى از نقايص بزرگ آن قانون بود كه بادرايت وتدبير ولى فقيه حل شد اگر قرار بود كه ولايت‏مطلقه فقيه برقانون اساسى حاكميت نداشته باشد، اين نقيصه و نقايص ديگر قانون اول، غير قابل حل مى‏شد، در حالى كه‏درفقه سياسى اسلام، با توجه به‏حوزه اختيارات ولى فقيه، .براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراين حاكميت ولى فقيه برقانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مى‏تواند براى بازكردن بن بست‏ها دراداره حكومت و تامين مصالح جامعه‏اسلامى،از چارچوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا كه قانون، تقدس و ارزش و موضوعيت بالذات ندارد، بلكه قوانين درخدمت ارزش‏ها ومقدسات و تامين مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانين نبايد ما رااز رسيدن و اجراى ارزش هاى‏الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر اين هدف والا با توسل به احكام اوليه الهيه، قابل وصول و تامين باشد، ولى فقيه از همين طريق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرايط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احكام، منتج به آن نتيجه‏ء اصلى و هدف والا نشود، دراين صورت از اختيارات و مسووليت‏هاى ولايت‏مطلقه فقيه آن است‏كه‏حتى به وسيله تعطيل موقت احكام اوليه و با استناد به .حكم حكومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتامين نمايد دراين صورت قانون كه‏قطعا نسبت به‏احكام اوليه دررتبه پايين ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محكوم ولايت مطلقه فقيه بوده وولى فقيه برآن حاكميت دارد. ازاين جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمينى قدس سره فرمودند:((حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، درمواقعى كه آن قراردادها، مخالف مصالح‏كشور و اسلام‏باشد، يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هرامرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى كه چنين است، ازآن‏جلوگيرى نمايد)) ((16
    ‏3)) .
    ‏دقيقا براساس همين مبنا، آن بزرگوار پس از تشخيص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانى خاصى‏به دلايل ويژه اى، ((حج)) اين‏واجب اهم الهى رابراى چند سال تعطيل .فرمود ازاين رو اين اشكال كه ((با اعتقاد و قول به ولايت مطلقه فقيه، قانون اساسى‏گرفتار تضاد عجيبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن كشور وداشتن تشكيلات وسيع و ارگان هاى مختلف قانونى، ولى فقيه فوق قانون نيست، بلكه در متن‏قانون است))، اشكالى كاملا غير موجه و ناشى از خلط دو مقوله((مشروعيت)) و ((كارآمدى)) و نيز ناشى از تفسير .غلط قانون و قائل بودن موضوعيت بالذات براى قانون است اساسا برخلاف اين اشكال، بايد گفت كه: اگر برولايت مطلقه فقيه و حاكميت وفوقيت ولى فقيه برقانون اساسى معتقد نباشيم، اين قانون، گرفتار تضاد وتناقض‏خواهد شد، چرا كه دراصل يكصدودهم قانون اساسى درمقام شمارش وظايف مقام رهبرى به مواردى اشاره مى‏شود كه حاكى از ولايت مطلقه است و ازآن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از اين اصل. همين كه دربند هشتم، يكى از وظايف مقام رهبرى ((را ((حل معضلات نظام كه‏از طرق عادى قابل حل‏نيست دانسته است، به خوبى دلالت دارد كه ولى فقيه دربرخى از مواقع‏براى رفع مشكلات نظام بايد طرق عادى را كه همان طرق‏قانونى و چارچوب قانون‏اساسى و قوانين عادى است‏ ((ترك كرده و با راى و نظر خود كه همان ((حكم حكومتى .است، مشكلات جامعه اسلامى را حل و فصل نمايد به عبارت ديگر: اين قانون اساسى نيست كه فقه سياسى شريعت اسلام را تفسير مى‏كند،بلكه مبانى شرع‏است كه بايد مفسر قانون اساسى واصول مختلف آن‏واقع شود.البته اين موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى كاهد، بلكه عين عظمت واحترام به آن است. لذا اگر حاكميت ولى فقيه برقانون مطرح‏مى‏شود، درحقيقت‏حاكميت فقه بر((قانون)) مطرح شده است، چرا كه ولايت مطلقه فقيه يعنى ولايت مطلقه فقه، و ازاين جهت اين حاكميت برخودولى فقيه نيز هست، چرا كه فقه قانون شريعت الهى است و برهمه عباد .لازم الاجر است خلاصه اين ويژگى جدا نشدنى حكومت وولايت است كه اعمال ولايت و صدور و نفوذ حكم حاكم اسلامى وولى امر مسلمين درچارچوب احكام و مقررات‏ثابت، محدود نمى شود وولى فقيه با تشخيص مصالح تامه ملزمه و يا مفاسد تامه ملزمه، نسبت به صدور .((حكم حكومتى)) اقدام مى‏كند ازديدگاه قرآن وروايات، اين حكم همان ((حكم اللّه تعالى))است. روشن است كه اعمال اين گونه اختيارات مفوضه به ولايت مطلقه فقيه‏ كه خارج از چارچوب احكام‏فرعيه اوليه است‏، به عنوان احكام ثانويه نيست، چرا كه‏احكام ثانويه ربط‏ى به اعمال ولايت مطلقه فقيه ندارد، چنان كه نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام‏خمينى‏ رضوان اللّه تعالى عليه‏ نيز همين است ((164)) و به تعبير آن بزرگوار: ((اساسا اگر چنين نباشد، حكومت الهيه مطلقه مفوضه به‏نبى‏اكرم(ص) يك پديده بى معنا و محتوا خواهد بود.)) ((165)) ما درزمينه احكام ولايى و حكومتى و فرق آن بااحكام اوليه و ثانويه و مسائل مرتبطه‏درجاى ديگرى به تفصيل سخن گفته ايم كه علاقه مندان مى‏توانند مراجعه‏كنند. (

     



    برچسب ها: مقاله در مورد فقه اهل بيت فقه اهل بيت دانلود مقاله در مورد فقه اهل بيت فقه اهل بيت مقاله مورد
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند