نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 45 ص (ورد)

نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 45 ص (ورد) - ‏نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران ‏پيشگفتار ...

کد فایل:26907
دسته بندی: انسانی » حقوق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 9222 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .zip

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:38 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 180,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 51 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    ‏نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران
    ‏پيشگفتار
    ‏احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي‎‏داند.
    ‏در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها مي‎‏پردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار مي‎‏گيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بين‎‏الملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بين‎‏الملل خصوي اسلامي بيان مي‎‏شود. نمونه‎‏هايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل مي‎‏دهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راه‎‏حلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد.
    ‏مقدمه
    ‏از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر مي‎‏رسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً مي‎‏گويد كه:
    ‏«اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
    ‏اما واقعيت اين است كه جواب اين سؤال آسان نيست. زيرا از يك طرف، به سبب امكان تفسيرهاي متفاوت، دكترين نيز چنانكه خواهيم ديد، دچار تشتت آراست و از طرف ديگر ملاحظاتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، اصول حقوق بين‎‏الملل خصوصي اسلامي، نظرات متفاوتي كه دادگاهها در اين مورد دارند و امكان تقسيم بيگانگان به خارجيان مسلمان و خارجيان غيرمسلمان ـ چنانكه در ذيل مي‎‏آيد ـ باعث پيچيدگي مبحث شده است. قبل از بررسي رويه دادگاهها، تجزيه و تحليل نظري موضوع، ضروري به نظر مي‎‏رسد.

     



    برچسب ها: نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 45 ص (ورد) نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 45 ص دانلود نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 45 ص (ورد) نگاهي ديگر قانون حاكم
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.