فایل های دیگر این دسته

جزوه جرم شناسی جزوه جرم شناسی قیمت: 75,000 تومان
جزوه آیین دادرسی مدنی 2 جزوه آیین دادرسی مدنی 2 قیمت: 85,000 تومان
جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1 جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1 قیمت: 40,000 تومان
جزوه آیین دادرسی مدنی 1 جزوه آیین دادرسی مدنی 1 قیمت: 25,000 تومان
جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 قیمت: 50,000 تومان
جزوه آیین دادرسی  کیفری 2 جزوه آیین دادرسی کیفری 2 قیمت: 70,000 تومان
جزوه حقوق اداری 2 جزوه حقوق اداری 2 قیمت: 40,000 تومان
جزوه حقوق بین الملل عمومی 2 جزوه حقوق بین الملل عمومی 2 قیمت: 19,000 تومان
جزوه حقوق مدنی 5 جزوه حقوق مدنی 5 قیمت: 50,000 تومان
انواع تعزیرات‎ انواع تعزیرات‎ قیمت: 2,000 تومان

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي (ورد)

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي (ورد) - 2 ‏برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي ‏چكيده: با توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتص...

کد فایل:26926
دسته بندی: انسانی » حقوق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 1972 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .zip

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:28 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 180,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 11 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    2
    ‏برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي
    ‏چكيده: با توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ لزوم نگاه چند بعد‏ی‏ به مسائل اجتماع‏ی‏ بر اساس چارچوب تحل‏ی‏ل‏ بين ‌رشته‌اي[1] هرچه ب‏ی‏شتر‏ روشن مي‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجرب‏ی‏ات‏ ادب‏ی‏ات‏ اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوب‏ی‏ براي تحل‏ی‏ل‏ مسائل اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت مي‌پردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان نگاه وسيع‌تر در اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌آورد. در نهايت برخي درس‌ها براي اقتصاد اسلام‏ی‏ و رويكرد به برنامه‌هاي تحق‏ی‏قات‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ مشخص خواهد شد.
    ‏ ‏كليدواژه‏‌‏ها‏: اقتصاد ـ اقتصاد نهاد‏ی‏ ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
    ‏مقدمه‏
    ‏تار‏ی‏خ‏ مکاتب اقتصاد‏ی‏ مملو از تلاش متفکران در زم‏ی‏نه‏ عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول ا‏قتصادي‏ رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد. نويسندگان ‏كلاسيك‏ تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كو‏شند‏ تا بالاترين مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند.
    ‏كارل‏ ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شو‏د،‏ علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند:
    ‏«‏نه‏ در نظريه‌ اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاص‏ل‏ مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
    ‏اگر‏ بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد.
    ‏در‏ اين مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه‌ نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اق
    3
    ‏تصاد‏ جزو نهادهاي اساسي به شمار مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد.
    ‏1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي
    ‏1-1- تعريف نهاد
    ‏تعاريف‏ گوناگوني از نهاد ارائه شده است كه معمولا بسيار نزديك به هم مي‌باشد:
    ‏1) نهادها قوانين بازي در جامعه‌اند، يا به عبارتي سنجيده‌تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها را شكل مي‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
    ‏2) وبلن را مي‌توان اولين نهادگرا در زمينه اقتصاد دانست، وي نهادها را اينگونه تعريف مي‌كند: «عادت‌هاي ايجاد شده در ذهن هستند كه بين عموم مردم مشترك‌اند» (T, Veblen, ‏1919).
    ‏3) مجموعه قواعد رفتاري ايجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شكل‌دهي به تعامل انسان‌ها كه تا حدي به آنها كمك مي‌كند انتظاراتي از كنش ديگران داشته باشند (Lin and Nugent, ‏1995).
    ‏همان‏‌‏گونه‏ كه در تعاريف نيز مشخص است نهادها ساز و كاري هستند براي اينكه انسان‌هاي اقتصادي حداكثر كننده مطلوبيت وارد يك جنگ هابزي نشوند. تفاوت ويژة انسان با ساير جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان مي‌بيند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر اين نظر است که انسان اين خرد را به مثابه ابزاري در خدمت ارضاي غريزه‌هاي خود بکار مي‌گيرد. در عين حال، قدرت خرد باعث مي‌گردد که انسان مانند جانوران، اسير و دربند تأثرات حسي لحظه‌اي نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آينده را نيز فراچنگ خواهش‌هاي خود قرار دهد. فاصلة خرد از ‏ادراک‏ حسي و جمع آن دو بر روي هم، انباشت تجربه و برنامه‌ريزي آينده را براي انسان ممکن مي‌سازد. درست به همين دليل، آدمي بر خلاف حيوانات، فقط گرسنة حال نيست، بلکه همچنين گرسنة آينده است، بنابراين درنده‌ترين، زيرک‌ترين، خطرناک‌ترين و قدرتمندترين حيوان به شمار ‏مي‏‌‏آيد‏. خرد، سلاح برنده‌اي در خدمت خواهش‌هاي نفساني است و بطور همزمان انسان را به موجودي داراي اراده تبديل مي‌کند، پس آدمي موجود زنده‌اي است که با ارادة آگاه در پي اميال خويشتن است. همين امر انسان را به ذات قدرت‌طلبي تبديل مي‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتياق‌‏ها‏ در او گرد آمده‌اند. براي چنين موجودي، علايق و امر حفظ خويشتن و تضمين زندگي مهم‌ترين هدف است. به اين سخنان هابز توجه کنيم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بي‌وقفه براي کسب قدرت هر چه بيشتر، رانشي عمومي در همة انسانهاست که تنها با مرگ پايان مي‌يابد. علت اين ‏امر‏ در آن نيست که آدمي آرزومند لذتي بزرگتر از لذتي است که به آن دست يافته و يا اينکه نمي‌تواند با قدرتي ناچيزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمي نمي‌تواند قدرت فعلي و وسايل يک زندگي خوشايند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمين کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدم‏ي‏ همواره از طريق افزايش قدرت خود به دنبال تضمين و ارضاي خواهش‌ها و تمايلات خويشتن است، به دشمن انسان‌هاي ديگر تبديل مي‌گردد. هر انساني بايد در پي آن باشد تا ميدان بازي قدرت خود را تعيين و تثبيت کند و گسترش بخشد. انگيزش ارادي هر فرد بنا بر طبيعتش خودخواهانه است و در يک کمبود انساني، اين خودخواهي‌ها رودرروي يکديگر قرار مي‌گيرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پي چيز واحدي باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن يکديگر مي‌گردند و در تعقيب هدف خود که اساسا" حفظ خويشتن و گاه لذت است، تلاش مي‌ورز‏ند‏ تا يکديگر را نابود يا مطيع سازند» (توماس هابز،1380).
    ‏به‏ اين ترتيب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمراني يا ساير قدرت‌ها، به جدال و دشمني و مآلا" جنگ ميان آنان مي‌انجامد. زيرا هر کس براي رسيدن به آرزوي خويش، بايد از جادة کشتن، مط‏ی‏ع‏ ساختن و يا از ميدان به در کردن حريفان خود عبور کند. وجود بست‏ر‏ اقتصادي مناسب براي فعاليت‌ها و تعاملات انساني با توجه به مشكلات انسان اقتصادي تناقضي را به وجود مي‌آورد. اين تناقض كه با وجود انسان اقتصادي هر فرد شاهد اجتماع پايدار و با ثباتي است تنها به كمك نهادها و تأثير آنها در شكل‌دهي تعاملات انساني حل خواهد شد.

     



    برچسب ها: برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي (ورد) برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي دانلود برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي (ورد) برداشت اقتصاد نهادگرا مطالعه اقتصاد اسلامي برداشت اقتصاد نهادگرا مطالعه اقتصاد اسلامي (ورد)
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند