فایل های دیگر این دسته

نقش دولت در اقتصاد 23 ورد

نقش دولت در اقتصاد 23 ورد - ‏نقش دولت در اقتصاد ‏آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر ‏دنيا اشاره می کند. موفقيت اقت...

کد فایل:26953
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 6507 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .zip

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:29 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 23 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    ‏نقش دولت در اقتصاد
    ‏آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر ‏دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که ‏دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه ‏رقابت کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها در سيستم ‏اقتصاد آزاد آمريکا "آزاد" هستند؟ جواب آن اين است: " نه کاملأ ". سيستم پيچيده ای ‏از قوانين و مقررات دولتی ، بسياری از جنبه های عمليات داد وستد را تشکيل می دهند. ‏هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانين و مقررات جديد، که اغلب با جزئيات دقيق و ‏فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و يا ممنوع از انجام ‏هستندرا منتشر می سازد.
    ‏در سالهای اخير، قوانين و مقررات در ‏برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ ‏اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
    ‏اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
    ‏از لحاظ تاريخی ، خط مشی دولت ‏آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسيزفير " ( Laissez - Faire) - - ‏به معنای " بحال خودگذاری" تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی آدام ‏اسميت (Adam Smith ) ‏، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز ‏زيادی بر رشد سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می ‏بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، ‏عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل جامعه بکار
    ‏خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار ‏دخالت دولت بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر ‏پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را ‏پيدا کرد.
    ‏سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسياری ‏از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی ‏فراوانی بشکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. مدتهای مديدی است که ‏صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند ‏که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که ‏تقريبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. ‏صنايع ديگری نيز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش ماليات ويا ‏سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.
    ‏نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به ‏دو دسته تقسيم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زير می آيد. ‏نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت ‏حمايت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی ‏کمپانی های پرقدرت تر طرح ريزی شده است اغلب به دلايلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر ‏مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از ‏موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با ‏يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير ‏اقتصادی مانند محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در

     



    برچسب ها: نقش دولت در اقتصاد 23 ورد نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود نقش دولت در اقتصاد 23 ورد نقش دولت اقتصاد دولت اقتصاد
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.