لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )
بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟ و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟ بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.
1 - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رايج، يعني " پول " است. بدين معني که وی در برابر مشروط له، تعهدي به دادن کالا يا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زماني معين، مقداري پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دين" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن يا ندادن کار مي شود. مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدني، تعيين وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتي جاري مي شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادي از قبيل تحويل کالا يا ارائه خدمت باشد . به عبارت ديگر ، تعيين وجه التزام در موردي که مورد تعهد وجه نقد است،
شامل عنوان مذکور نيست؛ و پذيرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست. و مؤيد اين امر، مواردي خاص و استثنايي است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخيص مصلحت نظام و يا ماده 522 قانون آئين دادرسي دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( آنهم با رعايت شرايط خاص ) و يا در باب مهريه و غيره تعيين نموده است .
2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشي ازتاخير ونيز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدني ( مواد 226 الي 230 ) ذکر شده است. بر اساس اين مقررات، وبه اعتبار موضوع تعهد، مطالبه خسارت دو نوع مي باشد :
الف – تعهد به معناي خاص، که موضوع آن، انتقال يا تسليم مال، و يا انجام کار، و يا خودداري از عمل است. ب – تعهد به معناي اعم ( شامل دين و تعهد، هر دو ) ، که در اينجا موضوع تعهد، تاديه وجه نقد مي باشد . مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدني ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبيين شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم، نيز در ماده 228 قانون مدني، بيان؛ ليکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الي 726 قانون آئين دادرسي مدني سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخير تاديه، تصويب نمود.
برچسب ها:
مقاله مطالبه وجه التزام در تعهد پولی (ورد) مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود مقاله مطالبه وجه التزام در تعهد پولی (ورد) مطالبه وجه التزام تعهد پولی مقاله مطالبه التزام تعهد پولی (ورد)